يبدو أن الشركات العالمية بدأت في النظر الى لبنان كوجهة استثمارية جدية في المشاريع الواردة في “سيدر” وبينها تطوير قطاع الكهرباء من خلال خطة وزارة الطاقة والتي “تسير وفق ما هو مخطط لها” أقله حتى الآن.
فقد بدا واضحاً من خلال مصادر مطلعة على ملف الكهرباء، أن اليابانيون مهتمون كثيراً، وأكثر من ذلك فإنهم مستعدون لتمويل الخطط والمشاريع، والإستفادة لاحقاً من عائدات يتم احصائها ودراستها كما يجب.
لكنّ الدولة اللبنانية عوّدتنا دائماً على دراسة العقود والمشاريع والعروض بطريقة المحاصصة السياسية لا وفق أهميتها ووفرة تكاليفها على الخزينة والشعب ومدى أهمية تطبيقها.
فهل يتم الضغط على لبنان في سبيل تحقيق الإصلاح في الكهرباء، أم يبقى الوضع على ما عليه لجهة الفساد والسرقات؟!