Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
ورد في صحيفة “اللواء”: تبدأ اللجنة الوزارية المكلفة بحث مشروع الموازنة في اجتماعها المقرَّر اليوم برئاسة رئيس الحكومة، مهمتها الصعبة ببحث أرقام الوزارات بالتفصيل وكيفية خفض أرقام الإنفاق بنسبة عشرين في المائة، لا سيما في الوزارات الأساسية: الأشغال العامة والصحة والتربية والشؤون الإجتماعية، وسط تلويح باعتراض بعض الوزراء على خفض موازنتهم وبأنهم سيطلبون زيادة لا سيما وزارة الصحة التي يقول وزيرها غسان حاصباني أنه بحاجة هذه السنة إلى زيادة 75 مليار ليرة للإستشفاء والدواء
وذكر بعض أعضاء اللجنة لـ”اللواء” أنَّه من الصعب أن تمرّ التخفيضات بالنسبة التي يطلبها رئيس الحكومة ووزير المال، وإن كان بالإمكان خفض نسبة أقل من عشرين في المائة، فيما سيحتل عجز الكهرباء الحيز الأكبر من العجز العام في الموازنة طالما لا حلول منطقية إلا استئجار البواخر برغم كلفتها العالية، والتي يصر عليها رئيس الجمهورية وهومستعد للذهاب بالملف الى التصويت في مجلس الوزراء، ونحن سنذهب معه إلى التصويت إذا أصر، لنرى إلى أين سيصل التصويت
وأضافت المصادر الوزارية: سنناقش مسألة عجز الكهرباء وسبل حل الأزمة عند الوصول الى موازنة وزارة الطاقة، علماً أن قسماً كبيراً من الأموال المجباة من قطاعات منتجة كالاتصالات والأشغال وسواها تذهب إلى تغطية عجز الكهرباء، والآن سيضاف إليها استئجار البواخر، وهذه مسألة لا بد من حل لها
وقال وزير الأشغال يوسف فنيانوس لـ”اللواء”: إنّه إذا أصر رئيس الحكومة على خفض موازنة الوزارة سأضطر إلى خفضها لكن لا يطلب أحد منّي القيام بمشاريع تأهيل وتنمية واصلاح البنى التحتية في كثير من المناطق. مشيراً إلى أنّ لدى الوزراة مداخيل من المرفأ والمطار لكنها تذهب على المشاريع. وأي تخفيض أو اقتطاع من مال الوزارة لسد عجز الكهرباء يعني تراجع المشاريع
وتوقعت المصادر الوزارية ان تنتهي اللجنة من مناقشة مشروع الموازنة هذا الأسبوع “إذا سارت الأمور على خير”، ليبحثها مجلس الوزراء أيضاً في جلسات متتالية، لكنها تساءلت عن مصير الإصلاحات الأخرى غير خفض الإنفاق. مرجحة ألا يتمَّ بحثها وأن تؤجل الى موازنة 2019
واستبعدت إمكان طرح ملف الكهرباء أمام مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسته العادية الخميس المقبل، بجدول أعمال سابق لم يوزع بسبب الإنشغال بدرس موضوع الموازنة، مشيرة إلى أنَّ الخيارات بالنسبة لهذا الملف باتت ضيقة جداً، بحيث لن يكون امام الحكومة سوى واحد من خيارين، أما استئجار الكهرباء بالبواخر التركية، أو بقاء الوضع على حاله
أبي خليل
وتحدث وزير الطاقة سيزار أبي خليل عن مماطلة في هذا الملف بعدما كان أحيل إلى لجنة وزارية، واتهم وزارة المال بعرقلة تنفيذ معامل الكهرباء بذرائع وصفها بأنها “واهية”، لكنه أكّد أنّ الكهرباء على بعد قرار وليست مستحيلة، رافضا الرد على رئيس الكتائب لأنه “فالج لا تعالج
وكرر أبي خليل القول: “كفانا تضليلاً نحن لا نستأجر بواخر، بل نشترى طاقة منها وهي ارخص من المعامل ومن استجرار الطاقة من سوريا، وسأل الذين يطالبون ببناء المعامل بدلا من البواخر: على أي أرض يبني المعامل، على أرض ستي بالضيعة؟”، علماً “ان الدولة تمتلك الأراضي المعروفة التي ستبنى عليها معامل دير عامل والزهراني وسلعاتا
واعتبر أنَّ الخطأ الذي اقترفناه هو اننا بالغنا في الحرص على الشفافية وذهبنا إلى دائرة المناقصات في حين القانون لا يلحظ ذهاب المؤسسات العامة إلى دائرة المناقصات، معلناً “أنه لا يُمكن التخلص من مشكلة انقطاع الكهرباء قبل الانتخابات النيابية، حلفاؤنا لا يريدون منحنا هذه الفرحة باعتبارها “رشوة
وكشف إلى أن “حزب الله” لم يقف كحليف إلى جانب “التيار الوطني الحر” في موضوع الكهرباء غامزاً مما قاله مؤخرا ناذب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، كاشفاً أنَّه فاتح وزير الحزب في الحكومة محمّد فنيش، قبل طرح الموضوع للمناقشة
(اللواء)
