Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
أكد مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان أن “فروع المصارف شهدت في نهاية العام المنصرم هجما ت منظمة من أشخاص ادعوا أنهم يمثلون الحراك الشعبي الذي انطلقت شرارته في 17 تشرين الاول 2019.
وقد عملوا من خلال ا قتحا م عدد من فروع المصارف الى تشويه صورة القطاع المصرفي الذي كان المساهم في كل الحقبات التي شهدها لبنان في نمو وتطور القطاعات الاقتصادية وفي دعم مالية الدولة، كما تخطوا قواعد الآداب العامة فتعر ضوا للمستخدمين بشتى أنواع الإها نات والشتا ئم، كما أقدموا على الاعتد اء بالضر ب على بعض الزملاء المصرفيين”.
واعتبر المجلس أن “ما حصل في عدد من فروع المصارف اعتد اء مباشر على القطاع المصرفي بما يمثل من قيمة وطنية، وهو أيضا تعد على هيبة الدولة التي من واجباتها حماية كل المواطنين من كل متطا ول على أمنهم وسلامتهم”.
أضاف البيان: “إن حال الفو ضى التي أحدثتها هذه الهجما ت المنظمة على فروع المصارف لن تخفف من معاناة المودعين الذين من حقهم الاعتراض حسب القوانين المرعية. هذه التدابير الاستثنائية التي اتخذتها إدارات المصارف موقتا حفاظا على استمرارية عمل القطاع المصرفي وتفاديا من السقوط في المحظور.
وجدد المجلس تأكيد “ضرورة أن يتولى القضاء التحقيق في كل الإخبارات التي لها علاقة بعمل القطاع المصرفي والإسراع في إصدار الاحكام على كل من تعدى على المال العام وأموال المودعين”، داعيا القضاء الى “ملا حقة مرو جي الشائعات المغرضة التي تطاول عمل المصارف والتي ألحقت ضررا مباشرا بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية والعربية”.
ورفض أن “تستغل أز مة المصارف والمودعين في السياسة بهدف تحقيق انتصارات شعبوية لقوى سياسية على حساب معاناة المودعين الذين كانوا ضحية سياسات مالية سيئة ارتكبها القيمون على الحكم منذ ما بعد اتفاق الطائف، واستمروا في تنفيذها فأوصلوا البلاد الى الافلاس والتعثر”.
وناشد المجلس “القو ى الأ منية حماية مستخدمي المصارف في أماكن عملهم من تجاوزات من يدعون أنهم ثو ار على الفساد وهدر المال العام”، مؤكدا أنه سيضطر “في حال لم تردع القو ى الا منية هؤلاء المشا غبين الى اتخاذ القرار بإعلان الاضراب العام مجددا في القطاع المصرفي لحين عودة الاستقرار وأجواء الهدوء الى أماكن العمل في فروع المصارف على مساحة الوطن”.
