Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
المحامي ريمون حنا الحلو
بداية لا بد من الإشارة الى مراحل تطور القانون الجنائي الدولي التي كانت مرتبطة بحل القضايا الجوهرية للعلاقات الدولية عبر حفظ السلام العالمي وأمن البشرية ومنع الانتهاكات لحقوق الانسان وحرياته، مما حدا بالدول الى التعاضد فيما بينها لمكافحة “الجريمة الدولية” التي كانت تهدد الكيان البشري في بعض الحالات.
من هنا، فان القواعد القانونية التي ترعى القانون الجنائي الدولي ليست مدونة، بل اقتصرت مصادره على بعض المسائل أهمها:
– العرف الدولي
– الاتفاقيات الدولية
– المبادئ العامة للقانون
– اجتهادات المحاكم
– الفقه القانوني الدولي
يعتبر القانون الجنائي الدولي فرعا من القانون الدولي العام، ويتميز عن القانون الجنائي الداخلي للدول بانه يطال الجرائم الدولية، كجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية…
عرف هذا القانون بشكلٍ آخر على أنه مجموعةٌ من القواعد القانونيّة التي تتعلّق بالعقاب على الجرائم الدوليّة التي تنتهك القانون الدولي، ويقوم هذا القانون بتنظيم ردود الفعل ضدّ الجرائم الدوليّة وذلك عن طريق العقاب، ويكون العقاب عن طريق اتخاذ تدابير شديدة ضدّ المجرمين الذين يهددون النظام الاجتماعي الدولي ويعرضونه للخطر.
غالبا ما يكون المرتكب / المجرم في الجريمة المذكورة، دولة أو شخص معنوي او هيئة عامة تابعة للدولة المعنية، حتى لو كان المجرم شخصا طبيعيا فلا بد لكي يعتبر سلوكه جريمة دولية ان يكون قد قام بها بتحريض او مساندة او موافقة دولة ما.
تجري المحاكمة عن الأفعال المكونة لجرائم القانون الجنائي الدولي من خلال محاكمات دولية خاصة كمحاكمات نورمبرغ وطوكيو وكذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، التي سوف نتطرق لها لاحقا بالتفصيل.
وخلاصة القول، فان القانون الجنائي الدولي رسم حدودا دولية من خلال القواعد القانونية التي وضعها بغية احترامها من الدول المتنازعة خصوصا خلال فترة الحروب عبر توظيف وتحكيم “الضمير البشري” بدلا من تهديد المجتمع الدولي برمته.
