بعد قرار مجلس النواب اللبناني رفع الدولار الجمركي من ١٥٠٠ ليرة إلى ١٥٠٠٠ ألف ليرة لبنانية ، من ضمن مشروع موازنة العام ٢٠٢٢.
فمن المحتمل أن ترتفع على ضوء ذلك ، أسعار المواد الغذائية غير المعفية من الرسوم ما بين ٥٪ و ٨٪ ، كذلك سيرتفع سعر صفيحة البنزين ما بين ٧٥٠٠٠ ألف ليرة و ١١٢ ألف ليرة لبنانية.
فيما أسعار الهواتف سترتفع بنسبة ٥٪ ، والرسوم الأكبر هي على استيراد السيارات والتي ستتضاعف ١٠ مرات ، فعلى سبيل المثال إذا كان الرسم على سيارة “كيا بيكانتو” ٧ مليون ونصف ، فسيصبح على الرسوم الجديدة ٧٥ مليون ليرة لبنانية.
في هذا الإطار ، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جعفر أنه من المفترض ألاّ يتأثر المواطن من جراء ارتفاع الرسوم الجمركية ، ذلك أنّ السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية لن تطالها الزيادة.
لكن ، أشار جعفر أنه في غياب المراقبة والمحاسبة ، فمن المفترض أن تشهد السوق موجة فوضى كبيرة في الأسعار كافة ، سيتحمل المواطن وحده أعباءها.