اعتبر الخبير الإقتصادي محمود جعفر أن قرار المملكة العربية السعودية بمنع إستيراد المنتوجات الزراعية اللبنانية إلى اراضيها أو عبرها (ترانزيت) لدول اخرى ، هو ضربة للإقتصاد اللبناني في مثل تلك الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان.
وأضاف جعفر: “على السلطات السعودية توضيح الطرق التي فعلتها طوال الست سنوات الماضية من عملية تهريب المخدرات إليها من لبنان كما أعلن سفيرها في لبنان ، وإثبات إنّ السلطات اللبنانية لم تعالج الأمور لنقف معها في قرار حماية أمنها وساحتها الداخلية من مخاطر المخدرات ، ونقول حينها أن لبنان الرسمي والأمني مُقصِّر”.
وتابع الخبير الإقتصادي محمود جعفر: “على السلطات السعودية كذلك أن تبحث عن مُتلقِّي تلك المواد المخدرة على أراضيها ، لأنّ خطرهم يفوق تلك المخاطر الآتية من الخارج ، ثم ماذا عن التدخل في عمل القضاء اللبناني لإخراج ما عرف بأمير الكبتاغون بعد ٥ سنوات من سجنه في لبنان بتهمة تهريب مخدرات ..أليس أمثاله خطراً على امن المملكة”.
وختم الخبير الإقتصادي محمود جعفر: “لكن ولأننا نحترم العلاقة الأخوية والإيجابيّة مع المملكة العربية السعودية ، ومن باب الحرص على أمنها وسلامتها وسلامة شعبها ، عليها توضيح تلك الملابسات كي لا يتحول قرارها هذا إلى أشبه بالمقاطعة ، وكي نقف معها متى ما ثبت حقاً صوابية خيارها هذا”.