Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
الخبير الإقتصادي محمود جعفر فنّد كلام رياض سلامة: يبتدع الأكاذيب واستخدم مال الدولة وكأنّه ملك شخصي
يردّ الحاكم بأنه يقوم بواجباته في خدمة اللبنانيين، وأي واجبات تلك التي جعلت من المصرف المركزي بمثابة قندهار لملفات متبعثرة وحسابات مشبوهة ومخفية ، وغرفة عمليات للسياسيين والزعماء وشخصيات وحتى مؤسسات إعلامية لتذوق حلاوة القروض بمليارات الليرات بصفر فائدة ، فضلاً عن هبات رحلت ولم تعدّ. وفوق كل هذا يمتعض الحاكم من اتهامات الناس له بأنّه جزء من هذه المنظومة الفاسدة وهو زعيمهم في سرقة أموال الناس وزعيم المصارف في حمايتها لسرقة جنى عمر اللبنانيين لديها.
“العيب” الذي وصفت فيها خصومك أيها الحاكم مردود عليك ، على الكثير من ملفات الشبهات التي تحوم حولك ، فقط لإرضاء من يسمح لك بالبقاء ربما على كرسي الحاكمية ، من مسؤولين وقيادات.
وعن “كذبة” الودائع لا زال الحاكم يصرّ على أنها مصانة ومحمية ، وهو لتضليل الرأي العام عرض أرقام السحوبات الشهرية وخلال ال 12 شهر الفائت ، وبحسب كلامه فإنّ مليارات سحبت من قبل اللبنانيين من القطاع المصرفي لشراء حاجيات وعقارات وخلافها ، متجاهلاً عمداً أنّ أكثرية تلك السحوبات كانت على شكل شيكات وراح اللبنانيين وباعوها بما لا يزيد عن 20% من نسبتها لتحصيل الباقي ، فكيف تكون ودائع الناس مصانة في مثل هذه الحالة؟
ثم يا حضرة الحاكم اذهب واسأل عشرات مدراء المصارف عن مساوماتهم لأصحاب الودائع المتوسطة والكبيرة لسحبها مقابل نسب عالية للمدير نفسه في كل مصرف.
تعثر رياض سلامة في الحديث عن سحب الودائع ، معتبراً ان الازمة حتّمت على المصارف اتباع سياسة ترشيد السحوبات ، متناسياً أيضاً أنّ سبب الأزمة وهمي ومصطنع من المصرف المركزي والمصارف نفسها لتغطية سرقة اكثرية أرزاق اللبنانيين. وكلنا نستذكر نسبة اقفال المصارف في بدايات الثورة وخلال اشهرها الأولى تحت وهم وحجج الهاجس الأمني.
يقول رياض سلامة أنّ مصرف لبنان وظيفته وبموجب القانون إعطاء التمويل اللازم سواء للمصارف او للدولة بمختلف إداراتها وفروعها ، ولكن القانون يستوجب من المصرف كذلك وضع جداول زمنية للتمويل من قبله ووفق آليات علمية واضحة بشكل لا تفوق لا قدرة المصرف ولا وضع البلد ولا تساهم في اهتزاز الاقتصاد ومنع ديمومة صموده أقله لسنواتٍ كافية وطويلة نسبياً ، لا أن يكون هذا التمويل عشوائياً ومتكرراً وكبيراً وشخصانياً ولغايات حزبية وسياسية ومصالحية وخلافها ومن دون خطط واضحة.
يتحدّث رياض سلامة عن انطلاقة جديدة للمصارف بدءًا من آذار القادم ولكن كيف الحال لتحقيق ذلك في ظل عشوائية تحكم العمل المصرفي وعدم وضوح الرؤية وقرارات من المصرف المركزي كلها حبر على ورق المصارف.
وعن خطة دمج المصارف ، ورغم اهميتها في اقتصاد أي بلد خاصة في ظل تنوع كبير في العمل المصرفي في لبنان يمكن الاستعاضة عن بعضه بالدمج الايجابي ، لكن تبقى هذه الخطوة ناقصة إن لم يكن لدى المصرف المركزي من دراسة واضحة في هذا الشأن ، ولا يتأثر طبعاً بأي أجواء ورياح سياسية قد يكون لها مصالح تجاه دمج مصارف معينة على حساب أخرى وتصفية عمليات مالية ومصرفية معينة لغايات خاصة ، قد تقود الاقتصاد نحو المزيد من التأزم بدلاً من ترك بصمة إيجابية.
بالنسبة لشعار “الليرة بخير”، اعترف سلامة ولو متأخراً وبشكل ضمني بالتوجه نحو التحرير الكامل لسعر صرف الليرة واقتصار دور المصرف المركزي على تجنب الاحتكارات الكبيرة في سوق العملات ، مما يترك حركة صرف الدولار مفتوحة على خيارات واسعة منطلقة من اهواء من لهم مصالح بقفز سعر الصرف تارة صوب الاعلى وتارة اخرى نحو الانخفاض الجزئي.
دافع رياض سلامة عن حركة تهريب المليارات من الدولارات إلى الخارج بوصفها حركة قانونية وانه لا يحق له الافصاح عن هوية من قام بمثل هكذا عمليات ، متجاهلاً انه عليه واجب حماية صورة وهيبة الدولة المالية ووضع الرأي العام في صورة من هرّب وكيف وإلى أين في وقت الأزمات ، أو أن الازمات فقط تنعكس سلباً على رأس المواطنين دون غيرهم من مسؤولي هذا البلد؟
في المحصلة ، أثبت رياض سلامة من جديد أنه حامي تلك المنظومة السياسية وهي بدورها حمته لسنوات ، مستخدماً موقعه لتوزيع المليارات بشكل عشوائي للحفاظ على موقعه الهزيل.
