تُبرِّر المؤسسات الغذائية الكبرى في لبنان ومن خلفهم نقابة أصحاب السوبر ماركت استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية ، لا بل ارتفاع إضافي لأسعار أصناف كثيرة على الرغم من انخفاض صر ف الد ولار.
ويعتبر هؤلاء أنهم يتحملون نفقات كبيرة جداً لجهة تأمين الماز وت الكافي لاستمرار عملهم والحفاظ على جودة السلع لديهم.
ويُحمِّلون المسؤولية للدولة في إيجاد الحلول ، مشيرين إلى أنهم ضحُّوا كثيرًا وهم غير مستعدين لتحمُّل الخسا ئر الإضافية الناجمة عن دفعهم مبالغ مضاعفة للحصول على الماز.وت لتشغيل مؤسساتهم.
وحده المواطن من يدفع الثمن اليوم ، فانحفاض سعر صر ف الدو.لار فا قم الأز مات عوضًا عن إراحة الوضع قليلاً ، فالبنز.ين رُفع الدعم شبه الكلي عنه ومن المتوقع رفع الدعم الكلي عنه نهاية الشهر لتصبح سعر الصفيحة قرابة ال 300 الف ليرة.
فيما الما زوت بات شراؤه بالد ولار حصرًا وبسعر يبلغ 57 دولا.رًا للصفيحة الواحدة.
ومن هذا المنطلق ، تتخبّط الدولة فيما بينها في البحث عن مخارج لن تكون سهلة ، خاصة وأنّ الحلول دائمًا ما تأتي على حساب الناس وحدهم دون سواهم.
فالدولة تعرف كيف تتذاكى على الناس والتجار مدعومين من هذا وذاك ونفوذهم قوي ، ليتحمل المواطن تبعات فسا.د مستمر منذ عقود.