أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنّ السلطة السياسية لن تتخذ أي قرار لمواجهة الناس بحقيقة خسائر تتجاوز سبعين مليار دولار، لذلك نجدها تعتمد الحل المرحلي عبر تأجيل المشكلة.
ومنح منصوري المعنيين سنة إلى سنة ونصف لإجراء ما يلزم، وإّلا فالخسارات التي سنتكبّدها ضخمة جداً، ولن نتمكن بعدها من الوقوف على قدمينا، ويصبح لبنان في خطر وجودي.
ورفض حاكم المصرف المركزي بالإنابة منح تراخيص مصرفية جديدة، مُفضّلاً استمرار المصارف الحالية لئلا تتبخّر أموال المودعين، مذكّراً الدولة بأنها اقترضت من أموال المودعين، مكرراً القول إنّ مصرف لبنان يعمل على المحاسبة الداخلية وإنهاء العلاقة المالية بينه وبين الدولة ووقف تمويلها، ما ساهم حتى الساعة بإيجابيات عدة على مستوى الاحتياطي والاستقرار النقدي مع توقيف منصة صيرفة، وشراء الدولار من السوق، مشيراً إلى تسجيل فائض بميزان المدفوعات اليوم.
فهل تلقى هذه التحذيرات أية إهتمام من جانب ما تبقى من مسؤولين في هذا البلد ؟!