رصد ومتابعة- شبكة تحقيقات الإعلامية
سبعة وعشرون ملياراً هي حصيلة الهدر والسمسرات على حساب المالية العامة منذ 1993 حتى 2017 من دون حسيبٍ ولا رقيب، فالجميع حاول الاستمتاع بمليارات الدولة والتي بُمعظمها حصلت عليها على شكل قروض، فيما خسر الوطن تحقيق أي نهضة مطلوبة.
سبعة وعشرون ملياراً تقاسمتها الأحزاب السياسية التقليدية عبر صفقات ووزارات وهيئات وأشخاص، وحُرم بالمقابل الوطن منها في اعادة استنهاض بناه التحتية بعد حروبٍ وويلاتٍ ساهمت في حدوث اختلالاتٍ جوهرية لم تلتفت الطبقة السياسية لضرورة تأطيرها كما يجب، حتى بتنا اليوم نعيش هاجس الفوضى والانهيارات في البنى التحتية مع كل موجة رياحٍ وأمطار، فطرقٍ دولية انهارت وحدِّث ولا حرج!
الحديث اليوم عن المليارات ال 11 للسنيورة كما يُقال، يجب ألاّ يُغفلنا عن اضعافها من المليارات والتي قد تبخّرت وذهبت لحسابات بنكية لزعماء السلطة اليوم والذين هم انفسهم من ينادون ويصرّون على مكافحة الفساد ويُصرِّحون عن نيتهم العلنية أخذ هذا الملف على عاتقهم.
وهم الذين يُدركون أنه لا قيمة لخطاباتهم سوى بالشكل، لكون السلطة القضائية عاجزة اليوم على أن تتمتع بالاستقلالية المهنية المطلوبة وتتخذ صفة الادعاء الفوري على المسؤولين وتنفض عن كاهلها حِملَ التدخلات حتى بأصغر الامور والتفاصيل.
يبقى أن يُقرر الشعب محاسبة هؤلاء بشكلٍ جدِّي، فيتخلى عن شعارات تقليدية باهتة وينتصر ولو لمرة لذاته والوطن.