Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: “قبل الحرب اللبنانية، كان القطاع العام يشكل 17% من الناتج المحلي. أما اليوم، بات هذا القطاع يستأثر بـ 35% من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بحجم لبنان، وتلقي مسؤولية كبيرة على عاتق قياديي البلد”.
واضاف: “سوء الادارة يسهم في عجز الموازنة والتضخم ويهدد استقرار البلد والقدرة الشرائية للمواطن. وهذا ما يثير مخاوف المؤسسات الدولية كالبنك الدولي أو الـIMF أو الـEBRD أو حتى وكالات التصنيف التي أصبحت نظرتها للبنان سلبية”.
وتابع: “البنك المركزي يقوم بجميع واجباته للحفاظ على الاستقرار. ونحن قادرون على ذلك.إنما مع الوقت، اذا أردنا تحسين الاقتصاد وتأمين فرص عمل للبنانيين، ينبغي تقليص حجم القطاع العام وإعادة روح المبادرة إلى الشباب ليطلق مبادرات من شأنها خلق فرص عمل ومؤسسات جديدة في القطاع الخاص”.
ولفت سلامة الى اننا “في مصرف لبنان، اعتمدنا بعض المقاربات للتوصل إلى إدارة حكيمة حيث بحثنا في سياسات التوظيف التي يجب ان ترتكز على تكافؤ الفرص، ونحن لا نوظف إلا الأشخاص الذين نحن بحاجة إليهم كما اننا ننصف كل الموظفين بإخضاع ترقيتهم لعملية تقييم موحّدة، ونطبق سياسة المحاسبة”.
واشار الى أن “تطوير التقنيات من الأمور التي تساعد مصرف لبنان على تطبيق إدارة جيدة. لذلك أعددنا موازنة كافية لاستحداث وتطوير جميع الأنظمة التي تضمن أداء فعالا وشفافية وسرعة في التنفيذ وتؤمن أيضا الحماية اللازمة، بما فيها الحماية من الجريمة الالكترونية ومن أي عملية اختراق”.وذكر ان “مصرف لبنان اخذ كل الاحتياطات اللازمة لإنشاء مراكز بعيدة عن مقرّه الرئيسي، تسمح للمركزي أن يواصل عمله بشكل طبيعي في حال وقوع كوارث طبيعية أو حوادث أمنية”.
وقال: “نؤمن بأن السعي لتطبيق إدارة حكيمة ومكافحة الفساد بفعالية من الأمور الأساسية للنهوض بالاقتصاد. وقد صنفنا مسببات الفساد في 3 خانات: الرشوة، استغلال النفوذ، والتواطؤ بين مقدمي المشاريع للقطاع العام.
وفي هذه الفئات الـ3، اتخذ المركزي جميع التدابير اللازمة لتجنّب الخطأ”.واضاف: أنشأ مصرف لبنان دائرة للإمتثال يقضي دورها بحمايته في تعامله مع الآخرين.اليوم، يتوجب على مؤسسات القطاعين العام والخاص التأكد من هوية المتعاملين معها ومن شرعية الاموال المستخدمة، وحماية سمعة المؤسسة من خلال رفض العمليات التي تشكل مخاطر، أو تخالف القوانين اللبنانية”.
