لم يكن كلام وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل عن إمكانية التمديد لرياضة سلامة من وليد الصدفة ، ولو أنه ربط الأمر بعدم القدرة على تعيين حاكم بديل في ظل الظروف الحالية ، هذه الظروف التي لا تعرف طريقها للنهاية ودائماً ما “يتم صناعتها” عند مفترق كل استحقاق هام.
هذا ولم يتجرأ أحد في الدولة اللبنانية على الحديث علانية عن التمديد للحاكم الملاحق دولياً بتهم فساد سوى وزير الثنائي الشيعي ، الذي يبدو أنه أخذ على عاتقه بدء تهيئة الأجواء لتأمين تمديد سليم لرياض سلامة ، ربما من اجل حسابات خاصة ومصالح مشتركة.
حسابات هي بكل تأكيد أكبر من مصلحة وطنية عامة ، وأكبر من مصالح الناس لا سيما أصحاب الحقوق منهم ، لذا فهذه المنظومة كلها مسؤولة عن خراب الوطن ولا يمكن استثناء أحد.