Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ “أي محاولة لمنع إنعقاد جلسات مجلس النواب لإقرار موازنة 2020 ستنعكس سلباً على الجميع لأن إقرار هذه الموازنة َصبُّ في خانة أولويات الناس والخزينة العامة في آنٍ، ومنع إجرائها يكون كَمَن يُوصد الباب في وجهه”.
وتحدّث كنعان لصحيفة “الجمهورية” عن “مشاريع قوانين عدّة تخدم الناس”، كاشفاً عن “مفاجأةٍ تنتطر عناصر الدفاع المدني”.
وفي حديثٍ لصحيفة “الشرق الأوسط”، إستغرب كنعان “إعتبار البعض أن إقرار الموازنة الجديدة هو لزوم ما لا يلزم”، وقال: “العكس هو الصحيح، فمن جهة الموازنة تضبط الإنفاق العشوائي الذي عانى منه لبنان والخزينة اللبنانية على مدى ثلاثة عقود وبلغت التجاوزات أكثر من 20 مليار دولار، ومن جهةٍ أخرى تمهد الموازنة إذا ما تضمنت إصلاحات جدية، للخطط الحكومية الإنقاذية، وما أكثرها لكن من دون تنفيذ”.
وسأل: “هل المطلوب وبحجّة إنتظار الخطط الإنقاذيّة وتنفيذها أن نبقى من دون موازنة وبفوضى الإنفاق؟”.
وأوضح أنّ “مشروع موازنة 2020 الذي أقرّته لجنة المال والموازنة نهاية الشهر الماضي “تضمّن تخفيضاً للإنفاق بما يقارب 800 مليار ليرة إضافية عما قررته الحكومة، وأضيف لموادها ضمان الودائع لصغار المودعين ووقف الإجراءات للقروض المدعومة المتعثرة السكنية والصناعية والزراعية والسياحية، وتحويل إيرادات شركات الخليوي ومرفأ بيروت مباشرة إلى الخزينة، والأهمّ منع الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية”، في إشارةٍ إلى “المصطلح المستخدم لآلية الإنفاق في حال تعثر إقرار موازنة”.
وأشار كنعان إلى أنّ “نسبة العجز، رغم صعوبة التقدير المرتبطة بتدني الإيرادات الناتج عن عدم الاستقرار السياسي منذ 17 تشرين الاول 2019 بحدود 6.5 في المائة تقريباً، مع سلفة الكهرباء”.
