فيما تؤكد مصادر قانونية أن الدعوى التي كان يعتزم رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان رفعها ضد النائب ديما جمالي بعد إتهامها المجلس بتلقي رشى لتغيير قراره والطعن بنيابتها.
كانت سـتأخذ مسارها القانوني العادي، كون الدعوى رفعت وجمالي لا تتمتع بحصانتها النيابية بعدما ألغيت نيابتها بنتيجة قرار الدستوري.
فإن أوساطاً مطلعة تؤكد في المقابل أنه تمّ صرف النظر عن رفع الدعوى بالأساس بعد قيام جمالي بمبادرة “شبه اعتذار” من القاضي سليمان، وبعد تدخل وسطاء لإزالة الالتباس بين الطرفين.
إلا أن قرار الدستوري جاء بشكل اكبر على خلفية اعتباره أن جمالي ستعود للفوز بمقعدها النيابي، ووقتها لن يتمكن من الاستمرار بالدعوى بحقها الا بقرار جامع من المجلس النيابي.