على مشارف إنتهاء ولايته الرئاسية ، وبعد سنواتٍ قضاها كرئيس للجمهورية ، عجز خلالها عن تحقيق أقلّ الإنجازات.
وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون المرسوم 8742 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية لمكا فحة الفسا د.
هذه الهيئة الغير معروف بعد صلاحيتها وطبيعة عملها ، ولا مدى قدرتها على العمل ولا إرتباطاتها ومدى استقلاليتها.
لن تكون على أحسن حال بقادرة على مكا فحة الفسا د ولو بحدِّه القليل ، وهو ليس حكمًا مسبقًا على عملها ، بل على كيفية إخراجها وإعلان تأسيسها اليوم.
ولن نقول هنا ، “أن تأتي متأخرًا خيرٌ من أن لا تأتي أبدًا” ، لانّ ميشال عون مسؤول كما غيره عن ملفات الفساد وتهالك مقدرات الدولة واغتنام الفرص للاستيلاء على موارد الدولة.
ونفسه ميشال عون ، من اخترع “وزارة مكا فحة الفساد” لمرة واحدة سابقًا ، ثم تخلّى عنها فيما بعد ، لقاء مصالح ومنافع.
فالرأي العام لم يعد غبيًا بالقدر الذي تستطيعون الضحك عليه من جديد ، ونشر الخطابات الفارغة.
ولا يمكن (وهنا الحديث لكل الطبقة السياسية الحاكمة من دون استثناء) ، لمن ساهم في نشر الفسا د الاكبر على مستوى دولة ، أن يبتدع بنفسه مراسيم لمكا فحته.
ذلك ان مثل تلك الهيئات ستصبح مكانًا آمنًا للفا سدين انفسهم ، وفرصة لتقاسم المغانم والمصالح من جديد ، على حساب الوطن وما تبقى من وجوده.