Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
ناشد مستشار رئيس مجلس النواب ، علي حسن خليل ، الحكومة بـ”تسريع وتيرة عملها لكي تكون اسرع فيما يتعلق بالملفات الاساسية لان صرخة الناس قبل تشكيل الحكومة تمحورت حول مسألتين اساسيتين لا تزال تراهن على استدراك الحكومة لهما.
وتبدأ فورا بمعالجتهم وهم موضوع الكهرباء الذي وصل إلى درجة عالية من التأزم وبحاجة الى اجراءات سريعة ويجب ان لا نستمر بنفس السياسة التي احبطت الناس وجعلتهم يك.فروا بالدولة ومؤسساتها.
والامر الاخر وهو هذا الفلتا ن الكبير بسعر صرف الدو لار، فبعدما تفاءل الناس وبدأت الامور تأخذ منحى ايجابي بدأنا نطبع مع الواقع القائم.
وهذا الامر وفق خليل ، يتطلب وقفة جدية ولا يكفي ان تبدأ الحكومة اجتماعاتها للاستماع الى الخطط.
قائلاً: “نحن لا نريد ان تضيع وقتا طويلا والمطلوب من الحكومة ان تكون جدية باتخاذ اجراءات مباشرة وعملية بالملفات الاساسية ولدينا موضوع التفاهم مع المؤسسات الدولية واعداد برنامج وخطة للنهوض”.
وتابع: “الامر الثاني ملف الكهرباء وثالثا ضبط موضوع سعر العملة الوطنية وهذه الملفات الثلاث الاساسية اعتقد اذا استطاعت الحكومة المبادرة فيهم تكون قدمت كثيرا ما يطمح اليه الناس في هذه المرحلة”.
وعن قضية انفجا ر مرفأ بيروت، قال خليل: “للأسف ما زال هناك امعان في تجاوز القواعد الدستورية والقانونية والاخطر تجاوز كل الاصول فيما يتعلق بالإجراءات القانونية وكأننا اصبحنا امام غا بة يتملكها شبق للسيف الاعلامي وتسجيل المواقف بعيدا عن كل ما يتسم بالعمل القضائي والقانوني الصحيح.
وأضاف: “نحن ما زلنا كما قلنا في اليوم الاول ملتزمين وفقا للقواعد القانونية والدستورية في الدعوات في الحضور وفي الاجابة.
لكن للاسف هناك آليات تتبع لا علاقة لها بكل القواعد القانونية والدستورية”.
و تابع : “نحن اليوم قدمنا طلب رد للقاضي وهناك طلبان من زملاء مقدمين بالارتياب المشروع وطلب نقل الدعوة وهذا كله يؤكد اننا امام ملف مستوى التسييس فيه اصبح مستوى عالياً جدا بالاضافة إلى الاستنسابية.
ومن المفيد اليوم الانتباه إلى الفتوى الدستورية التي صدرت امس عن البروفيسور روسو المعروف في فرنسا وباضطلاعه على القضايا الدستورية بعمق والتي تؤكد ان هناك تجاوزا فا.ضحا وانتها كا للدستور من قبل المحقق العدلي”.
وختم خليل: “لدينا كلام آخر خاصة انه من المفترض ان تكف يد القاضي البيطار عن الملف حتى صدور قرار عن محكمة التمييز التي تقدم امامها طلب الرد”.
