Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
كتبت “نداء الوطن”: تزامنت الغارة التي نفذتها القاضية غادة عون على مكاتب مكتّف للصيرفة التي يديرها ميشال مكتّف مع تحريك دعوى ضد جريدة “نداء الوطن” وهو أيضاً ناشرها. ولدى سؤاله عما إذا كان ما يصفه بالاستهداف السياسي مرتبطاً بالنقمة على الصحيفة، يجيب مكتّف: “ما خصو غير بالجريدة”.
وفي حديث لـ”نداء الوطن” يصرّ مكتّف على أن ما فعلته القاضية خارج عن القانون. ويؤكد أنه رفض الخضوع لطلبها بتسليم الداتا التي بحوزته والمرتبطة بالمصارف. ويضيف أنها أخذت حاسوبه بالقوة عبر استخدام حرسها الموكلين حمايتها في هذه المهمة، وهما عنصران في أمن الدولة.
وفي حين تحاول عون تحويل مكتّف من شاهد في القضية الى متهم بسبب رفضه تسليمها البيانات التي تطلبها، يؤكد الأخير أن قانون السرية المصرفية لا يسمح له بذلك بل يجرمه في حال فعل.
ويشير متابع للشأن الاقتصادي إلى توافر المعلومات التي تطلبها عون من مكتّف لدى مصرف لبنان والمصرف الذي تطلب عون بياناته. ما يطرح سؤالاً إضافياً عن سبب توجه القاضية مع ناشطيها للاعتصام في شركة مكتّف تحديداً. ولدى سؤاله عن سبب الضغط عليه بهذا الشكل دون بقية الجهات لتسليم هذه المعلومات، يجيب مكتّف بأنه يطرح السؤال نفسه. ويلفت إلى أن مصرف لبنان يمتلك هذه المعلومات بشكل أكثر تفصيلاً. ويتابع: “نحن أعطينا كل الأرقام حسب القانون للجنة الرقابة في مصرف لبنان، وعلى عون أن تطلبها من هناك. لو كانت مرتبطة بعمل شركتي لسلمتها إياها”.
ويعتبر مكتّف أنه يلعب اليوم دوراً إيجابياً في الحد من هامش تدهور سعر الصرف، كونه يشحن العملة الصعبة من الخارج إلى لبنان. ويتهم عون بمحاولة توجيه ضربة إعلامية له نظراً لـ”تبعيتها السياسية”.
وعن الخطوات التي سيتخذها بعد ما قامت به القاضية في حرم شركته، يعلن مكتّف أنه يتجه للادعاء على عون أمام القضاء الجزائي. ويصف ما فعلته بالسابقة في لبنان، “فلا يمكن اختصار القانون بشخص أحد”.
