Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
علّق النائب السابق زياد أسود على قضية توقيف الناشط وليم نون الجمعة على حسابه على “انستغرام”، في منشور مفصّل ، تحت عنوان، “لا بد من ملاحظة و بديهيات”.
أسود رأى أن “توقيف أي معتدي او مخالف بناءً على إشارة من القضاء يقدرها النائب العام بناءً على مضمون إفادة المدعى عليه، المشتبه به، المستمع اليه، وبالتالي فان الشرطة أو الجهاز الأمني المكلف بالتحقيق ليس عليه أية تبعة تجاه أي كان الا في حالة التعذيب و غيرها من الوسائل المحرمة”.
اعلان
وأشار الى “الموقوف أقر علنا بأن استقباله كان لائقا ومستحبا ومكرماً ، وبالتالي فإن الفوضى و الشتائم و العنتريات فهي في غير محلها”.
واعتبر أسود أنه “من الواضح أنه ارتكب جرم واعتدى على حرم قصر العدل و ألحق به تخريبا به ثابت وواضح بالفيديوهات والصور الموزعة منه و من رفاقه،”.
وتابع: “كما وأنه هدّد وتوعد القضاء وشتم القضاة وبالتالي فإن توقيفه لا يتعلق بالحريات العامة ولا بأي منها مما يجعل من توجيه اتهامات الى أمن الدولة والقضاء في غير محله”.
ورأى أن “شقيقه شهيد أو أنه يطالب بحقوق معينة لا يعني شيئا طالما أن هذا لا يشكل امتيازات قانونية استثنائية لأحد لتبرير الاعتداء الحاصل و الأفعال المراقب عليها”.
وقال: “إن محاولة تظهيره كبطل مفرج عنه وأن ثمة اعتقال تعسفي إنما هو أمر مشبوه لتغطية أمر مشبوه ارتكبه بنفسه ولا داعي لاحد من أي موقع كان حزب أو وزير أو نائب أو فعالية سياسية للتبجح و للتبريكات والتغريدات التي تتسم بالممالقة الميته السطحية لان هذا ينم عن ضعف قانوني وعشوائية سياسية و شعبوية غبية”.
وأوضح أن “على من يطالب بحقوق مشروعة أن يلتزم بضوابط مشروعة هو أيضا و أن لا يرتكب أي جرم يعاقب عليه القانون”.
وذكر أنه “بمجرد توجيه الشتائم الى جهاز أمن الدولة ونسب مهامه الى رئيس الجمهورية وكأنه أمر موجه منه ويتحمل المسؤولية فيه إنما تدل على تآمر سياسي و توجيه واستهداف واضح من خلال ملف قضائي صرف وهذه قمة الشبهة والخداع والخبث الذي يمارس علنًا من أولياء ملف لا تزال تحقيقاته متوقفة بقرار لا يرتبط برئيس الجمهورية السابق”.
ولفت الى أن “استعطاف الناس لا يخدم قضية الشهداء والجرحى ولا يرد حقوقهم”.
وأضاف: “اما القانون وإن في عز فوضى الدولة شيء والتعديات شيء آخر لا تعفي من المسؤولية في عزّ انهيار الدولة”.
وختم أسود بالقول: “خففوا من غروركم وتكبركم و استجداء رأي عام لا يهمه الا القانون وتطبيقاته وليس بهرجة و جعدناتها”.
