Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
قدم وزير الأشغال العامة والنقل الأسبق النائب المحامي غازي زعيتر ووزير المال السابق النائب المحامي علي حسن خليل.
بواسطة وكيلهما المحامي سامر حسن الحاج، طلبا إضافيا من جانب محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى للإرتياب المشروع من عند المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان.
وذلك سندا للمادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
قانونياً تُعتبر خطوة خليل وزعيتر لا لُبس فيها ،وهي حقّ مشروع لكلاهما، ولكن لأنّ كل شيء في لبنان يسير وفقاً لتوقيته السياسي لا القانوني ، وبعد الطلب الأكيد من مرجعيتهم الحزبية بذلك.
نسأل ، ممّا يخاف زعيتر وخليل حتى باتوا مصرّين على عدم المثول أمام الفاضي صوان ، لماذا الإصرار على رفض بقاء صوان محققاً عدلياً في تفجير مرفأ بيروت ، وما الذي يجعلهم لعرقلة مهامه بهذا الشكل؟
أسئلة ليست هي لا دفاعاً عن صوان ولا وضع علامات شبهات بحق الوزيرين خليل وزعيتر ، بقدر ما هي معرفة الخفايا السياسية لا القانونية من وراء ذلك!
