Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
تقدم النائب المحامي هادي حبيش، بوكالته عن المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات المهندسة هدى سلوم، باد عاء جديد ضد القاضية غادة عون وكل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او مشتركا او محر ضا بجر ائم المواد 367 و 371 و 209 وفقرتها الثانية و 420 و 579 و 584 من قانون العقوبات والمادة 53 أصول محاكمات جزائية هذه المواد التي تنص على حجز الحرية خلافا للقانون وإساءة استعمال السلطة وإفشاء اسرار التحقيقات وتسريب محاضرها من خلال النشر”.
وطلب حبيش “التعويض على موكلته بعطل وضرر يوازي 100 مليار ليرة لبنانية كما طلب تو قيف القاضية عون وإحا لتها إلى المحكمة المختصة ليصار إلى محا كمتها بالجر ائم المنسوبة اليها”.
بالتوازي تقدم وكيل حبيش المحامي مروان ضاهر باد عاء إضافي بوكالته عن حبيش ضد القاضية غاده عون طالبا محاكمتها بجر ائم المواد 381 و 382 ع معطوفتين على المادة 76 قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة 383 ع الفقرة ما قبل الآخيرة 76 تنظيم مهنة محاماة والمواد 386 و 388 ع و 76 تنظيم مهنة المحاماة.
هذه المواد التي تنص على التهد يد والقد ح والذ م وإفشاء محاضر الجلسات ونشرها وقيام مرافقها جورج عون بالتصوير خلافا للقانون”.
طالبا “تو قيف القاضية عون وإحا لتها إلى المحكمة المختصة لتحا كم بالجر ائم المنسوبة اليها وتغر يمها بمبلغ 100 مليار ليرة لبنانية كبدل عطل وضرر”.
