شرعت هيئة الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، بتوزيع 14 ألف صندوق اقتراع على 4564 مركز اقتراع. وتعتبر هذه الانتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات.
خاض المتنافسون الستة والعشرون في الانتخابات الرئاسية في تونس الجمعة السباق الأخير من حملاتهم التي اتسمت بالحدة، وتشهد البلاد اليوم توافد الناس للمشاركة والتي يبدو حسب كل المؤشرات أنها لن تكون النسبة التي ستقترع كبيرة، ذلك ان كثيرون يروا أن الحملات الانتخابية لم تتضمن مقترحات وحلولا حقيقية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، لا سيما في ما يتعلق بالبطالة ونسبة التضخم التي لا تزال مستقرة عند 7 في المئة.
وتحول شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة والملقب “بشارع الثورة” إلى بازار سياسي، حيث نظمت اجتماعات حزبية لعدد من المرشحين.
وتعتبر انتخابات الأحد مفتوحة على كل الاحتمالات. ونادرا ما شهدت البلاد مثيلا لها، وذلك بالنظر الى عدد المرشحين وانقسام العائلات السياسية التي قدمت أكثر من مرشح ومتنافس.
وانطلق الاقتراع الخميس خارج البلاد في أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة وأستراليا والتي دعي لها أكثر من 386 ألف ناخب.
وتراجع ملف مكافحة الإرهاب في الحملات لصالح الهموم المعيشية. وشهدت البلاد بعد ثورة 2011 اعتداءات قام بها “جهاديون ارهابيون” وقتلوا فيها سياحا وأمنيين وعسكريين. إلا أن الأمن تحسن نسبيا في السنتين الأخيرتين.
وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على غالبية الأصوات بنسبة 50 في المئة زائد واحد، ينتقل المرشحان اللذان يحصدان العدد الأكبر من الأصوات إلى الدورة الثانية.
وستقام عمليات الفرز في كل مكتب اقتراع. ومن المنتظر أن تقوم منظمات غير حكومية ومراكز استطلاع الرأي بنشر تكهناتها الأولية على أن تقدم الهيئة النتائج الأولية يوم 17 سبتمبر/أيلول.
وتُعتبر هذه الانتخابات مفصلية ومصيرية لتونس لانها ستشهد تباعاً تغييرات كاملة في شكل الحكم، بدءًا من موقع الرئاسة وصولاً للمجلس التشريعي والحكومة وقادة الأجهزة الامنية والمدراء في المواقع ذات الحساسية العليا.