افادت صحيفة الاخبار ضمن فقرة “علم وخبر” عن توقيف رئيس مجلس الجنوب السابق حسن يوسف لدى وصوله إلى مطار بيروت.
هذا وذكرت الصحيفة أن سبب التوقيف يعود إلى دعاوى قضائية يوسف بشأن خلافات مالية مع ع. ج. وذكرت المعلومات أن الخلافات مرتبطة بعقود تجارية بين لبنان وأفريقيا.
أخبار سارّة، عندما نسمع عن توقيف مشتبه بهم في عقد صفقات مالية وخلافها، لكن يبقى السؤال، متى تتحرك الدولة للبدء في حملة تطهير اداراتها ومؤسساتها العامة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، والتي لم يجرأ أحد على الاقتراب منها بعد، متى تكون الدولة سيدة نفسها، لا خاصعة لمعايير دينية وسياسية ظالمة؟!
في لبنان، كل شيء يخضع للاستنسابية، واهم ما يخضع لذلك هي آليات تفسير وتطبيق القوانين المحلية النافذة، ذلك أن المصالح غالباً ما تتحكم بمفاصل الأمور وتُسيِّر الدولة، مانعةً اياها من تنفيذ اي قرار، حتى ولو كان سطحياً وبسيطاً.
هذا، دون ان نأتي على ذكر شعار “مكافحة الفساد”، فدونه في لبنان أشواطٍ وأشواط، ذلك أن الفساد في لبنان مقونن وله أربابه وزعماته ومسؤوليه ووزراءه ونوابه، وحتى من هم أهم منهم بكثير وأعلى مرتبة منهم.
والرهان يبقى دائماً وأبداً على الجسم القضائي، الذي وجب عليه مراعاة ضميره المهني فقط، لا أهواء المفسدين والفاسدين، عندها فقط نصبح في دولة العدل والمواطنية، وشعارات الديموقراطية والتنوع الحقيقية.