رصد ومتابعة- شبكة تحقيقات الإعلامية
خطوة أقدمت عليها بلدية منيارة العكارية، بإعلانها عن تقديم الرسم الجامعي كاملاً لطلابها ممن قرروا الإلتحاق بإحدى كليات الجامعة اللبنانية حصراً، وبالتالي يتحمل المجلس البلدي تامين رسوم التسجيل.
خطوة تلقَّفها الأهالي كما الرأي العام بإيجابية، لأنها تأتي في ظرف عصيب تمر به العائلات كما عموم المجتمع اللبناني، في ظل ضائقة إقتصادية خانقة، ومعاناة يومية بات يرزخ تحت وطأتها الشعب الغارق في الديون، والعاجز عن تأمين قوت يومه.
إلاّ أنه وعلى الرغم من هذا، وجب علينا التساؤل عن أحقية المجلس البلدي في صرف المال العام لديه على هذه الناحية، وهل هذا يأتي من ضمن مهام المجالس البلدية، أم قررت بلدية المنيارة أخذ خطوة كهذه بمفردها، من ضمن سياسات يحق لها السير بها واعتمادها وبالتالي تصبح قوانين نافذة؟
دعم التعليم العالي خطوة في الإتجاه السليم، ووجب تفعيلها، لكن ليس على حساب فتح ثغرات دائمة للصرف، بغض النظر عن طبيعة هذا الصرف، مع الإشارة إلى أن خطوة بلدية المنيارة صائبة لناحية حثّ الدولة على تأمين مجانية التعليم العالي كذلك، أكثر من كونها تصب في مصلحة دعم طلاب البلدة.