رصد ومتابعة – خاص شبكة تحقيقات الإعلامية
القضية ليست بجديدة بل تعود لهذا الكمّ من المخالفات التي تشهدها مدينة طرابلس، فبعد القرار الشهير للبلدية بالضرب بيد من حديد وإزالة كل المخالفات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، مترافقاً مع ضمانة سياسية وأمنية بإنجاح الخطة، عادت الأمور إلى نقطة الصفر، وهذه المرة من مكتب رئيس البلدية
ففي تفاصيل الحادث قام رئيس البلدية المهندس أحمد قمر الدين بإعطاء رخصة وضع مولد كبير للكهرباء في إحدى الحدائق الضخمة التي يجري العمل على تشييدها في المنطقة، وهذا الأمر يعتبر مُخالفة من جانب رئيس البلدية نفسه الذي يعلم أنه لا يمكن وضع مولد في مكان يفترض أن يكون في منأى عن الملوثات، وحيث ان هذه الحديقة تُعد متنفساً هاماً لأهالي المدينة
رئيس البلدية لم يكتفي بذلك بل وسلّم مفاتيح الحديقة لصاحب المولد الذي ربما يمتاز بحصانة سياسية داخل المدينة، الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي كما وأعضاء المجلس البلدي مجتمعةً، فحابهوا القرار بالطرق القانونية اللازمة، وقد كان في مقدمة رفض هذا القرار عضو المجلس البلدي الدكتور باسم البخاش الذي وضع الرأي العام في حقيقة هذه المخالفة، وهو الذي صرّح في حوار اذاعي عبر أثير إذاعة الفجر ان خطة ازالة التعديات قد عادت الى بدايتها السلبية عازياً سبب ذلك لرضوخ رئيس البلدية للضغوطات
هذا الانكشاف الفاضح للمخالفة دفع بصاحب المخالفة المدعو حسام مراد إلى التوجه صوب المجلس البلدي مع مرافقين بكامل عتادهم العسكري في مشهد يمكن وصفه بالاقتحام، متوعداً العضو البلدي الدكتور باسم بخاش بعظائم الامور، وكل هذا على مرمى حجر من مكتب رئيس المجلس البلدي، ولولا تدخل شرطة البلدية لكان الدكتور بخاش قد تعرض للضرب المبرح من هذه العصابة الميليشياوية المسلحة، المحمية وعلى ما يبدو من وجوهٍ هي فوق اي قانون
القضية التي أصبحت اليوم برسم الرأي العام، تحولت صوب النيابة العامة بعد اجتماع المجلس البلدي بكامل أعضاءه واتخاذه قرار رفع دعوى على المدعو حسام مراد، على أمل الا تكون هذه الدعوى مجرد حبر على ورق الأيام، وحيث ان في هذا الوطن لا قانون الا على الضعفاء
وللحديث تتمات