ووفقا لصحف سعودية، فإن “أعمام الفتاة كسبوا الشكوى لصالحهم، وحكم القاضي بطلاق الزوجين، رغم أن الزوجة حامل في الشهر الثامن، وزوجها مرابط على الحدود الجنوبية في الحرب ضد الحوثيين”.

وتداول ناشطون فيديو قالوا إنه للمرأة المعنيّة بالحكم، حيث تحدثت عن معاناتها ابتداء قبل زواجها مع والدها، الذي كان يرفض تزويجها، قبل أن تكسب قضية ضده وقام شقيقها بتزويجها من زوجها الحالي.

وشكت الفتاة من أعمامها الذين رفضوا بشكل قاطع أن يكون زوج ابنة شقيقهم ليس من قبيلة معروفة.

صحيفة “الحياة” نقلت على لسان عضو الأمان الأسري بالحرس الوطني المحامي والمستشار القانوني محمد الوهيبي، قوله إن “فسخ النكاح معمول به تجنبا لما قد ينتج منه من قطيعة للأرحام، بعد زواج الفتاة من رجل ليس من الرجال الأكفياء من حيث النسب، إضافة إلى ما ينتج من هذا الزواج من مضار تمتد إلى بقية أفراد الأسرة، مثل عدم زواج بقية أخوات الفتاة وتضررهن بزواج أختهن”. إضافة إلى “الأضرار التي تمتد إلى الزواج ذاته، من اضطراب الحياة الزوجية بسبب التفاوت الاجتماعي بين الزوجين”.

وكانت وزارة العدل السعودية أكدت في بيان سابق أن “المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين”.

فيما يقول ذوو الفتاة ومحامي أسرتها إنهم كسبوا القضية؛ لأن “عائلة الزوج مارست التدليس في التعريف بنسبهم”.

وأبدى مغردون تعاطفهم مع الزوج والزوجة، قائلين إن “التفريق بين الزوج وزوجته المتفقين على جميع أمور حياتهم بمثل هذه