Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
يبدو واضحاً أن السلطة التي بدأت تتخذ إجراءات ضد التعبير تخاف مواطنيها وتحذر من موجة غضب عارمة، وحركة شارع آخذة في الاتساع، لذا رفعت نسبة الجهوزية لدى القوى الأمنية منذ أمس وحتى مساء اليوم تزامناً مع دعوة إلى تظاهرة مطلبية في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في ساحة الشهداء بدعوة من حملة “حلو عنا” و”مبادرة وعي” وحملة “الشعب يريد اصلاح النظام” وغيرها رفضاً للسياسات الاقتصادية الاجتماعية والبيئية التي تستهدف اللبنانيين.
وتزامنت الدعوة مع شائعة سرت عن تحرك مضاد دفاعاً عن العهد من “التيار الوطني الحر” في التوقيت نفسه، ما استدعى حركة اتصالات واسعة تحسباً لمواجهات أو لدخول طابور خامس قد يفتعل مشكلة.
وأصدرت على إثره اللجنة المركزية للإعلام في “التيار الوطني الحر” بياناً جاء فيه: يتم التداول في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة للتظاهر يوم الأحد ٦ تشرين الأول في ساحة الشهداء يشاع أنها بدعوة من التيار الوطني الحر، دعماً لرئيس الجمهورية. لذلك، يهمّ التيار أن يؤكد أنه لم يدعُ لأي تظاهرة يوم الأحد، بل دعوته قائمة لإحياء ذكرى ١٣ تشرين يوم الأحد ١٣ تشرين الاول ٢٠١٩ الخامسة عصراً في ساحة الحدت، بمشاركة شعبية حاشدة من التياريين من كل المناطق اللبنانية”.
ويبدو أن رئيس الجمهورية ميشال عون دخل أيضاً على خط تهدئة الغضبة النقابية، إذ أعلنت نقابة الصرافين في لبنان تعليق الإضراب الذي كان مقرراً الإثنين بعدما تلقت اتصالاً من المدير العام لرئاسة الجمهورية لعقد اجتماع بين النقابة والرئيس عون الثلثاء.
من جهة ثانية، وفيما أمهل مستوردو النفط وأصحاب محطات الوقود الدولة حتى الإثنين لمعالجة “معضلة الدولار”، مدعومين من اتحادات النقل، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان الدكتور سليم صفير “أن الأزمة النقدية مصطنعة مع استمرار خوف المواطنين وتخزينهم الدولار”.
وأكد صفير أن الصيغة التي أوجدها مصرف لبنان كفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها وبالتالي ما على المستوردين إلا الاتفاق مع مصارفهم بعدما أمن لهم الحاكم رياض سلامة الصيغة للاستيراد بالدولار والبيع بالليرة اللبنانية، لكنه استغرب عدم اعتماد هؤلاء المستوردين التخزين الاستراتيجي والاحتياط لأي أزمة قد تطرأ.
واعتبر صفير أن المسؤولية تتطلب تضافر جميع الجهود من المسؤولين أنفسهم وحتى المواطن الذي يجب ألا يصدق الشائعات ويثق بعملته ووطنه خاصة وأن هناك نية للمعالجة في الإسراع في إقرار مشروع موازنة 2020 في موعدها الدستوري وأن يتم إقرار الإصلاحات اللازمة بالتزامن مع تطبيق المشاريع المقررة في مؤتمر سيدر وخطة ماكنزي.
