Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
بقلم: الشيخ محمد علي الحاج العاملي
كانت المادّة ٤٥٠ من “قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري” تنص على جملة شروط للمرشح لمنصب القضاء الشرعي الجعفري، لكنها عُدلت مرتين، في القانون رقم ١٢ / ٨٦ تاريخ ١١ / ٢ / ١٩٨٦، والقانون رقم ١٩٧ تاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٠٠، فقد كان في السابق يضاف فقرة: [ويعطى الأفضلية في التعيين مَنْ يحمل لقب مجتهد مطلق] والمؤسف أنه بدل أن يحصل التعديل للأفضل فإنه حصل هنا للأسوأ، فتم حذف هذه الفقرة!!
وبتصوري كان ينبغي أن لا تلغى هذه الفقرة، بل كان يجب أن تعدل، حتى تصبح من حق [من يحمل لقب مجتهد مطلق] أن ينتسب إلى القضاء الشرعي من دون خضوعه للمباراة؛ كون المجتهد المطلق في الفقه الجعفري له صلاحية القضاء الشرعي، وكأن الذين اتجهوا لإلغاء هذه الفقرة يريدون أن يأتوا بصغار الطلبة لمواقع القضاء!!
ومقترحنا أن يحصل تعديل جديد للقانون، وأن يجري على المجتهد ما يجري على القاضي السابق، وهو ما تتحدث عنه المادة ٤٥١، التي تعفي الأخير من المباراة: [المادة ٤٥١: يعفى من تقديم المباراة قضاة الشرع السابقون، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي].
وهنا يمكن أن نضيف المجتهد المطلق، الذي توافق عليه الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وتالياً لا يكون لمجلس القضاء أي دور سوى التصديق على قرار الهيئة الشرعية في المجلس الشيعي، حيث إن للمجلس الشيعي صلاحية على المحاكم الجعفرية، كما هو النص القانوني، وفي ظل عدم إدخال رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى مجلس القضاء الشرعي الأعلى، وجعله حكما فيه، مع تناوبه على رئاسة مجلس القضاء مع مفتي الجمهورية؛ فينبغي حينها تقليص صلاحيات مجلس القضاء حيال الطائفة الشيعية، ليكون القرار الفصل للمجلس الشيعي، وليس لمجلس القضاء الشرعي الأعلى، والذي لنا عودة للكلام حوله.
