احال وزير العدل سليم جريصاتي الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود التصريح الذي ادلى به النائب الممدد سامي الجميل الاخير من بكركي بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يوم الخميس الماضي بشأن الاتهامات الواردة في تصريح الجميل الذي قال ان “الهم الاساسي للسلطة ليس سيادة الدولة وحيادها بل تسيير قطار الصفقات ” معرباً عن تخوفه من هذا الاستعجال في الاسابيع المقبلة لاستكمال صفقات النفط والغاز وكل ما كان عالقاً الى حد اليوم
وقد اعتبر جريصاتي ان ما قاله الجميل يشكل اخباراً برسم النيابة العامة التمييزية يستدعي التحقيق فيه للوقوف على مدى صحته او عدم صحته
وطاب جريصاتي القاضي حمود باجراء ما يراه مناسباً من تحقيقات توصلاً لمعرفة ما اذا كانت الاتهامات الواردة في تصريح الجميل مسندة الى ادلة ووقائع ومعطيات حقيقية ام انها جاءت مجردة من اي اثبات مادي وقانون توصلاً لتحديد المسؤوليات في الحالتين، بحسب ما اشار بيان صادر عن جريصاتي الذي طالب “بالاعلان عن المسؤوليات عند انتهاء التحقيق الى خلاصات مهما كانت