اتهمت الاعلامية ديما صادق النائب جبران باسيل بأنه انتزع قراراً قضائياً بسجنها من باب الضغط عليها، ذلك بعد عجزه عن الرد على اتهاماتها الصحيحة له وخوفاً من المواجهة وفق رأيها.
وكانت قد أصدرت لجنة الاعلام والتواصل في “التيار الوطني الحر”، البيان التالي: “اليوم الثلاثاء، حكم قضائي صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت روزين حجيلي، بحق الإعلامية ديما صادق، وإدانتها بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية.
وجاء الحكم على خلفية الشكوى المقدمة في حقها من المحامي ماجد البويز بالوكالة عن التيار الوطني الحر لـ “تلفيقها الاكاذيب واتهامها شباب التيار الوطني الحر زوراً بأنهم عنصريون وبأن التيار حزب نازي”.
وقالت اللجنة في بيانها: “أنصف القضاء اللبناني اليوم التيار الوطني الحر، ودان الإعلامية ديما صادق بجرائم القدح والذم وإثارةالنعرات الطائفية”.
وأضاف البيان أنّ الحكم القضائي يقتضي بسجن صادق لمدة سنة وتجريدها من حقوقها المدنية وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية، مؤكّداً أنّ “الحكمة من هذا الحكم أن الحق يظهر مهما طال الزمن”.