Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
خاص شبكة تحقيقات الإعلامية – يزن اطلي
القطاع البحري عجقة سفر بين الممنوع والمسموح والغير موجود
شهدّت الثلاث سنوات الأخيرة مابعد مصيبة جائحة كورونا في عام 2019 التي ضربت العالم بأسره تراجع كبير في القطاع البحري حيث سبَّب الضرر الاقتصادي للعديد من دول العالم على العموم وعلى الخصوص الدَّو لة السوريَّة.
ناهيك عن فرض العقو بات الاقتصاديّة الجائرة والحر وب العسكر يّة و السياسيّة عليها ؛
وفي عام 2018 قبل حدوث الجا ئحة احتفلت محافظة اللاذقيَّة السو ريّة بمناسبة زيارة افتتاح الأكاديمية السوريّة للتدريب والتأهيل البحري التي تعنى بتدريب وتأهيل الطواقم البحريّة للعمل على متن السفن التجاريّة وأتى اعتراف المنظَّمة البحريّة الدولية لاعتماد الجمهورية العربيّة السوريّة.
بتاريخ 11/5 /2019 قدَّمت اللجنة تقريرها إلى الأمين العام للمنظمة بدوره أرسل رسالة مرفقة بالتقرير إلى لجنة السلامة البحرية الذين تم اختيارهم من قبل رئيس المنظَّمة لدراسة الملف لاعتمادها في جلستها رقم /101/.
الأكاديمية السوريّة بقبولها لحملة كافّة الشهادات العامّة والمهنيّة بغض النظر عن عام الحصول عليها خرَّجت الكثير من الطلبة المهرة بكفاءات وخبرات عالية بعد إتمام المرحلة الأساسيّة للدراسة وهي متسلسلة على أربعة فصول دراسيّة بمنهاج معتمد بتكلفة مليوني ليرة سوريّة للفصل الواحد باختصاصي الهندسة و الملاحة البحريّة.
وحينئذٍ يحتاجون إلى السفر لإكمال اثنا عشر شهراً كاملاً من تدريب على متن السفن التجاريّة للتحصيل العلمي والحصول على شهادة ضابط ثانٍ (second officer) لاختصاص الملاحة البحريّة أو شهادة مهندس ثالث (third engineer) لاختصاص الهندسة البحريّة بعد تقديم الاختبارات اللَّازمة في السلطة البحريّة.
والشهادة بمثابة رخصة قيادة دوليّة مدَّتها خمس سنوات تجدَّد حين انتهائها باختبار جديد؛ ومازالت مستمرَّة في التسجيل والتدريب والتأهيل للمستجدَّين.
وهناك أيضاً الأكاديمية العربيّة للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أيضاً برسوم وتكاليف أخرى منفصلة عمَّا سبقتها وفصول دراسية مختلفة بالتفريغ ليكون هناك أريحية للطالب ومدّة أطول بالدراسة وتتبع لجامعة الدّول العربيَّة.
عندما يتخرَّج الطالب من أيّ منهما يحتاج إلى الخدمة البحريّة المذكورة ؛ يذهب إلى المكتب الملاحي أو الشركة الملاحيّة الوسيطة أو مكاتب الوسطاء ( السماسرة ) والخدمات الملاحيّة للعمل ، ليتفاجئ بواقع مذري ،
يتحتَّم عليه إمَّا دفع مبلغ شائع ومتداول في الوقت الحالي يتراوح مابين ثمانية ملايين ليرة سو ريّة إلى ستة عشر ملايين ليرة سور يّة ( هذا المبلغ للدارس وغير الدارس ) أو التخلِّي عن هذا الطريق الذي سلكه واختيار طريق علمي آخر من جديد.
لماذا كل هذا المبلغ مقابل ولماذا لا يلجأ إلى الشركات بدون وسيط ؟!؟
لأنَّ القطاع البحري بعد الجا ئحة سابقة الذكر وفي ظل العقو بات الجا ئرة والناحية الاقتصادية المتدنيّة أصبح جداً ضعيف والشباب السو ريّ بغالبيته العظمى إمَّا يلجأ للسفر بالبحر سواء بدراسة الأكاديميّة أو دونها ،
أو السفر إلى خارج القطر بحثاً عن بناء مستقبله ولكن السفر في البحر هو الطريق الأسهل علاوةً على ذلك يحصل على تأجيل خدمة العلم طوال سنين سفره في البحر حتَّى السابعة والثلاثون من العمر.
في لقاء مجموعة من الشبَّان الذين يخضعون لدورة تسمَّى ( الحتميات ) تتضمَّن بعض التدريبات العمليّة لمدِّة أسبوع التي ربما تحدث في سفرة البحر على متن السفينة لاستخراج شهادات تأهلهم للعمل : اعتبروا أنَّ لا مفر سوى البحر كون السفر براً لأي دولة بحثاً عن العمل أصبع أمراً صعب جداً والتكاليف مهيبة ،
فمثلاً الأمارات ودبي والعراق وأربيل وبغداد ذهبوا الكثيرين إليهم ممَّن نعرفهم ولكن لا فرصة لبناء مستقبل فيهم ، أمَّا عن لبنان بعد ماحلَّ بها السكَّان الأصليّين لم يعد ينجوا بحياتهم من الظروف السياسيّة والاقتصاديّة الصعبة ؛
وأخيراً عن الدول الأوروبيّة فهذا غير واضح وغير مضمون ممكن يؤدّي إلى الجحيم أو الموت وممكن يصل بنا إلى الحياة ؛ حيث تتراوح كلفة الوصول إلى دولة ألمانيا مثلاً أحد الدول الأوروبيّة مايقارب أربعون مليون ليرة سو ريّة وبطريقة غير شر عيّة وغير مضمونة ؛
لذلك نلجأ للبحر ربَّما نأخذ فرصتنا أو فرص آخرين المهم الخروج لاتهمّنا الطريقة .
وخلال اللِّقاء مع أحد الخريجين من الأكاديمية السوريّة الذين طال انتظارهم بحثاً عن العمل في المهنة : أعربوا عن ندمهم عند الدّخول في هذا المجال كونه لم يكن هكذا عليه الضغط سابقاً ولم تكن كل هذه التكاليف للسفر ولكن زيادة الضغط هو ما أدَّى لعدم حصولنا على الفرصة غير أنَّ الأجور المتدنيَّة التي أصبحت تُعطى للبحارة ؛
مضيفًا أنَّه لا يمكننا الحصول على الشهادة إلَّا بعد الخبرة العمليّة ؛ والأكاديمية لا يمكنها أن تضمن لنا سفرنا والمفروض أن تؤمِّن لنا ذلك.
والجدير بالذكر أنَّ الدَّولة السو ريّة تملك خمسة سفن فقط ثلاثة منها لمؤسسة النقل البحري التابعة لوزارة النقل ،بسبب الروتين والتكاليف الباهظة والفحوصات والشروط مقارنةً بغيرها ؛
حيث هناك تدقيق فعلي ومتابعة وإشراف وشروط متعدّدة مختلفة جائرة نسبةً لأصحاب الشركات؛ لذلك أغلب الملَّاك السوريّين يلجأون إلى رفع علم المنفعة تحديداً دولة بنما حيث تورد مليارات الدولارات سنوياً فقط من رسوم تسجيل السفن لديها ؛
كما ذكر الأستاذ إياد خليل في مقال عبر تطبيق Linked in .
وخلال مقابلة صحفيّة مع أحد البحارة القديرين : ( اليوم أغلب الشركات صاروا يستغلَّوا البحارة الحديثين لأنو مفي مخرج غير البحر ، والضغط الكبير أدَّى لرضى العامل البحري بأجور قليلة جداً ؛
وغير هيك “بالمشرمحي” صار أغلب الشباب بدن يخلصوا دراسة ويسافروا منشان مايروحوا على خدمة العلم ).
