أشار وزير الزراعة إلى أنّ قانون زراعة “القنب الهندي الصناعي” وُضع على طاولة مجلس الوزراء ويؤمن دخل لا يقل عن مليا ر دو.لار سنويًا.
واعتبر وزير الزراعة أنّ هكذا مشروع هو حيوي ومهم للبنان ، خاصة لناحية قدرته على تشغيل الآلاف من اليد العاملة وتأمين موارد ضخمة لخزينة الدولة اللبنانية.
مشيرًا إلى ضرورة التعاطي مع هذا الملف من زاوية المصلحة الاقتصادية بعيدًا عن عمليات التنظير التي لا تفيد على الإطلاق.
هذا وكان وزير الزراعة منذ لحظة استلامه الوزارة ، حريص على الاهتمام بموضوع زراعة القنب الهندي أو ما يعرف بلبنان ب “حش.يشة الكيف”.
وهي نبتة تشتهر بها محافظة البقاع اللبناني على وجه التحديد ، وهي عادة ما تنبت هناك بشكل كبير.
فيما تحظر الدولة اللبنانية حتى اليوم زراعتها ، في مقابل قيام اشخاص باستغلال ذلك لحساباتهم الخاصة وزراعتها وتحويلها لمواد مخدرة.
فيما أغلب دول العالم الموجودة فيها هذه النبتة ، تستخدمها في انشطة صناعية وطبية هامة ، وتحقق للدولة ارباحًا ضخمة.
عوضًا عن قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواضيع الصناعية والطبية.
فهل يتّجه لبنان نحو الاستفادة الصحيحة من هذه النبتة ؟ أم تبقى مصلحة الاستفادة الخفية منها اهم من استفادة الخزينة العامة؟!