المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه أعضاء مجلس الشعب السوري في دمشق
الحكومةُ كانت حريصةً على أن يكونَ بيانُها الحكوميُّ واقعياً ومنطقياً يراعي الإمكانات المتوفرة وظروف العمل وهوامش التحرك من جهة، وطَموحاً ومخططاً يضمن بذلَ أقصى الجهود الممكنة لخدمة مواطننا من جهةٍ أُخرى.
إن توقفَ المعارك العسكرية بشكل نسبي لا يعني إطلاقاً أن الحربَ قد انتهت، فمُعظَمُ خزانات مواردِنا الاقتصادية، الطاقوية والزراعية على وجه التحديد، لا تزال بيد المحتلين والإرهابيين.
يتم التركيز على الاستهدافات النوعية، من خلال زيادة الحوافز والتعويضات المرتبطة بشكل مباشر بالإنتاج وتقديم الخدمات والتنمية البشرية: كالمعلمين في قطاعي التربية والتعليم العالي،أطباء التخدير، الطب الشرعي، أطباء الأمراض السرطانية وغير ذلك.
كما قامت الحكومة برفع قيمة التعويض الشهري الصافي لجرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز تتراوح بين 70-75% من مبلغ /50/ ألف ل.س شهرياً، لتصبح /80/ ألف ل.س/شهرياً دون أي اقتطاعات.
كما قامت الحكومة أيضاً باتخاذ ما يلزم لصرف تعويض شهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز تتراوح بين 40-65% بقيمة /50/ ألف ل.س لكل جريح ولمدة 10 أعوام .