قرر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي الإستعانة بنص المادة 604 من قانون العقوبات من اجل معاقبة المواطنين المخالفين لإجراءات الحجر والتعبئة العامة والإقفال التام.
وذلك بعقوبات قد تصل لحد السجن مدة 6 أشهر.
خطوة بلا شكّ أنّها مشكورة ، خاصة أنّ هناك جزء لا يستهان به من الشعب دون أدنى شعور بالمسؤولية ويتصرف بطرق تعتريها المظاهر الكذّابة والغرور والتعالي حتى على الأمراض والوباء والإبتلاءات.
ففي هذا لا نقاش ولا جدال .. ولكن!
هل يستطيع وزير الداخلية وكل مؤسسات الدولة الأمنية تطبيق نص المادة هذه وعقوباتها على المحال المخالفة والمدعومة من قبل دعامات سياسية وحزبية في البلد ، وعيب القول أنّ الأجهزة المعنية كافة لا تعرف بهم؟!
ثمّ في الشقّ العريض ، حبّذا لو أخرجنا بعض النصوص القانونية من الأدراج لنعاقب بموجبها مافيات سياسية وحزبية دمّرت العاصمة وقبلها انتجت حرباً اهلية وحروباً متنقلة ، وتمارس على الشعب يوماً ثقافة التعالي والإذلال.
نحن مع قراراتك معاليك … لكن إجعلها مناسبة للإقتصاص العام من الشعب المسكين منهم والمخطئ ، ثم من المحتمين بالزعامات ، ثم استكمل صوب رؤوس كبار السياسيين.
عندها تاخذ القوانين او تعيد بعضاً من مجدها ، والشعب بعضاً من دولته الضائعة.