Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
عندما زار رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الضنية قبل أيام، في 24 آذار الماضي، إلتقاه خلال جولته في المنطقة شبّان، وسألوه إن كان على استعداد لخدمة المنطقة كما يخدم منطقته البترون، إن حاز تكتله الإصلاح والتغيير على نائبي المنطقة في الإنتخابات النيابية المقبلة، فردّ باسيل عليهم قائلاً: ″أنا واجبي أن أخدمكم سواء فاز التكتل بنائبي المنطقة أم لا″.
وفي ختام تلك الجولة، ألقى باسيل كلمة أمام حشد من مناصري التيار بعد افتتاح مكتب لهيئة التيار الوطني الحرّ في القضاء، أعلن فيه أن تياره البرتقالي سيرشح شخصا باسمه في الإنتخابات النيابية المقبلة عام 2022، وأن ذلك من ″حق″ تياره، حسب قوله، معتبراً أن الضنية ″منطقة عزيزة بشماليتها وبأهلها ووطنيتها″، مستذكراً فضل الضنية بأنه ″سقط فيها شهداء عديدون دافعوا عن لبنان، ونحن في التيار الوطني الحر بدأنا بالمقاومة سنة 1988 مع أهلها، وكان من أوائل الناس الذين وقفوا وتظاهروا ودفعوا وضحوا، هم من أهل هذه المنطقة″.
وأشار باسيل في كلمته إلى أن من التقاهم طالبونا بأمور كثيرة، وأنا أعدكم أن هذه المطالب سنحملها وسنتعاون عليها، وسنمد أيدينا للكل، مضيفاً:
إن شاء الله في هذه الأيام الصعبة التي نمرّ بها، ويمرّ بها البلد، سنجعلكم ترون الفرق، ونقدر معكم أن نعطي هذه المنطقة القليل من الذي تستحقه.
لكن خدمة أهالي الضنية وتنفيذ وعود لهم بمساعدتهم، وردّ جميلهم، سار به باسيل بالإتجاه المعاكس، وترجم ذلك بشكل عملي على الأرض بعدما طلب من وزير الزراعة حسن اللقيس، في كتاب رسمي وجّهه إليه، في 22 شباط 2019، الإيعاز لمن يلزم بوقف إعطاء رخص قطع وتشحيل الأحراج والغابات في قضاء البترون، والتي تبين أن اغلب من يحوزون الرخص هم من منطقة الضنية الذين يعملون في مهنة صناعة الفحم، ويقدرّون بنحو 300 عائلة.
أول من أمس الأحد راجع وفد من هؤلاء المواطنين، أغلبهم من بلدات جيرون والقمامين وقرحيا، إضافة إلى بلدة قبعيت المجاورة في عكار، النائب جهاد الصمد في منزله ببلدة بخعون وشرحوا له قضيتهم، وأنهم حصلوا على رخص للتشحيل والتفحيم من وزارة الزراعة، بعدما خصّصت لهم مهلاً زمنية لذلك، تنتهي في 15 نيسان للتشحيل و30 حزيران للتفحيم، وأنهم من أجل حصولهم على تلك الرخص أمّنوا المستندات الرسمية كافة وفق القانون، من إفادة عقارية، وبيان مساحة بالعقار، وخريطة تظهر حدود العقار، وموافقة بلدية ومختار، وأن يدفعوا كفالة مالية يضعوها في وزراة الزراعة هي 125 دولاراً عن كل طن حطب، إضافة إلى دفعهم مبالغ مالية لكل صاحب أرض أو عقار كضمان حتى يستطيعوا العمل، وهي أموال قدّرت قيمتها بنحو مليار ليرة لبنانية.
وأوضح الوفد للصمد أن وقف رخصهم لم ينبع من خلفية المحافظة على البيئة والأحراج في البترون، إذ في مقابل توقيف رخص أهالي الضنية، جرى الترخيص لمواطنين من البترون بالعمل في التشحيل والتفحيم، وأن أحد المواطنين في المنطقة وهو رئيس إحدى بلديات البترون حاز على رخصة في هذا المجال في 19 آذار الماضي، أي بعد نحو شهر من طلب باسيل من وزير الزراعة وقف إعطاء الرخص!
النائب الصمد أبدى أمام الوفد إستغرابه من أن يصبح القانون مجرّد وجهة نظر، مؤكّداً أن القوانين لا يستطيع نائب أو وزير أو رئيس أن يعطّلها أو يمنع تطبيقها”، معتبراً أن الإصلاح يبدأ بتطبيق القوانين، وأن مكافحة الفساد لا تتحقّق إذا أصبح القانون خاضعاً لحسابات مسؤول مهما علا شأنه، ومحذّراً بأنه “لن نسكت عن هذا الأمر، وأعطى مهلة الى يوم غد الأربعاء، وبعدها لكل حادث حديث.
وأوضح أنه بعد مراجعة وزير الزراعة ومدير عام الوزارة بالأمر تبين أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن هناك من يعتبر أن هؤلاء الناس غرباء، وأنهم يدخلون إلى البترون ويشتغلون في منطقة ليست منطقتهم. وهذا كلام غير مقبول، وما حصل أمر مرفوض وحقنا نريده، لأنهم كمواطنين لبنانيين يعملون تحت سقف القانون ويملكون رخصاً قانونية، يحق لهم العمل في أي منطقة لبنانية.
الصمد الذي سأل: هل أصبح أي لبناني من خارج البترون بحاجة لإذن دخول إليها والعمل فيها؟، وقال: لن نرتكب أي خطأ، لكن لن نسكت عن حقنا، معتبراً أن من يتحدث عن أن هؤلاء الذين دخلوا إلى البترون أغراب، نقول له: عيب هذا الكلام ولا يجوز أن يصبح اللبناني مصنفاً على أنه في هذه المنطقة مسموح أن يدخلها ومنطقة أخرى غير مسموح له ذلك.
وتوجه الصمد إلى باسيل بالقول: إذا ارتكبت خطأ فإن العودة عن الخطأ فضيلة، ونتمنى على الجميع أن يسمعوا صوتنا.
المصدر: سفير الشمال
