ادعت النيابة العامة العسكرية على الموقوف م. ع. بجرم النصب والاحتيال على المواطنين وصرف النفوذ، وايهام الناس بقدرته على إخلاء سبيل موقوفين أمام القضاء العسكري، مقابل 200 دولار يقبضها من أقارب كل موقوف.
وكانت كاميرات المراقبة المثبتة على مداخل المحكمة العسكرية التقطت صورا لشخص يقف بشكل يومي بالقرب من مقر المحكمة العسكرية، وضبطته وهو يقبض الأموال من أحد الأشخاص.
حيث جرى الاستماع الى إفادة الأخير الذي أفاد بأنه دفع أموالا للشخص الذي زعم بأن لديه علاقات مع قضاة المحكمة العسكرية، وقد تم التعرف على هويته وتوقيفه، حيث أعترف بما نسب اليه، ولدى مراجعة هاتفه.
تبين أنه ضالع في عمليات نصب واحتيال بحق مواطنين، وقد أحيل على قاضي التحقيق العسكري لاستجوابه وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكأن الناس والعائلات ينقصها وجود مثل هؤلاء الحقراء وعديمي الأخلاق والضمير ، حتى يبتذونونهم في أمور اولادهم ، بهذه الطرق البشعة والسيئة.
من هنا ، فعقاب مثل هؤلاء يجب أن يكون على مستوى الأسى والاذى الذي تسبب به لعائلات المساجين ، لأن الامهات لا ينقصها المزيد من الاسى وكذا الآباء وكافة أفراد عائلة السجين.