أوقفت القوى الأمنية شاباً سرق ربطتي خُبز وزجاجة بيبسي في مدينو طرابلس شمال لبنان، حوكم الشاب قضائياً حيث أصدر قاضي التحقيق قراراً بتغريمه مبلغ ٣٠٠ ألف ليرة لإطلاق سراحه.
وبعد قرار قاضي التحقيق فقد فوجئ لاحقاً بسيدة مع أطفالها الأربعة تحاول دخول مكتبه تبين أنها زوجة الموقوف. وقد قصدت القاضي لترجوه إطلاق زوجها، بعدما لم تتمكن سوى من جمع 200 ألف ليرة من الكفالة.
وبعدما سمع القاضي السيدة تقول له “زوجي موقوف لديك وقد سرق ليُطعمنا”، طلب منها الانتظار خارجاً، ثم أرسل لها مع رئيس القلم مبلغ ١٠٠ ألف ليرة لاستكمال مبلغ الكفالة.
جيد قرار القاضي هذا ، لكن الأفضل هو أن يكون القضاء واحكامه تراعي الانسانية اكثر لحظة صدورها للأحكام وليس فقط بعدها ، ليقال ان هذا القاضي كان انسانياً وتعاطف مع الزوجة ، ومع أن فعل السرقة مهما كان حجمه ولو حتى كان ربطة خبز لاطعام عائلة جائعة ، فهو امر خاطئ ولا مبرر له.
ولكن ، ما الذي وجب على الفقير فعله في دولة الظلم والاهمال ، دولة المافيات والافتقار لادنى أدنى معايير احترام كرامة الانسان ؟ كيف يجب أن يتصرف الفقير الجائع والمحروم من أبسط حقوقه والممنوع عليه دخول المستشفى ، ومع هذا فترى الدولة باجهزتها كافة تعمد على قمعه اذا ما تظاهر واعلن رفضه للواقع المزري.
السرقة خطأ ، لكن خطيئة الدولة الأكبر أنها ما كانت يوماً تتمتع بمفهوم وروحية عمل الدولة المحترمة لشعبها وذاتها ، اننا نعيش في احقر نظام وسلوك سياسي في مزرعة كبيرة اسمها لبنان.
المصدر: الأخبار