رصد ومتابعة- شبكة تحقيقات الإعلامية
يحتل العنصر النسائي دوراً ريادياً لدى أغلب أجهزة الأمن في لبنان، وهو القسم الذي تعمد كل مؤسسة أمنية للإستعانة بمقدورات كادراته على القيام بالمهمات التي لا يمكن لأحدٍ غيرهنّ من إتمامها كما يجب ، لا بل بالإحترافية العالية والمنشودة، وقد كان لافتاً الحرس النسائي الخاص برئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري واستعراضه لهنّ خلال نشاطٍ داخل السراي الحكومي في الأشهر القليلةِ الماضية، كدليلٍ على ما يعنيه دور المرأة داخل الأجهزة الأمنية، كحضورٍ ومَقدِرات تفوقُ في بعضِ الأحيان ما لدى الرجل منها.
برز دور “العنصر النسائي” مؤخراً، بعدما بدأ الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين في جنوب لبنان بالبحث عن أنفاق يزعم أن حزب الله قد قام بحفرها من الأراضي اللبنانية جنوباً حتى العمق الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، لتنتشر مخابرات الجيش بكثرة في أماكن النزاع وعلى طول الخط الأزرق بين لبنان وفلسطين المحتلة، حيث نشرت صفحة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني صورة لإحدى المجندات في مديرية المخابرات مرفقة بعبارة ” عِنّا بمديرية المخابرات بنات بتهزّ الأرض”.
الأمر نفسه نجده لدى بقية الأجهزة الأمنية اللبنانية من أمن عام، وأمن دولة، وقوى أمن داخلي، فضلاً عن وجود فِرق نسائية تعمل بشكل سِرِّي بعيداً عن أعين الصورة والإعلام لإنجاز ما لديها من مهام.
على معاهد قوى الأمن الداخلي في الوروار والضبية وعرمون تتوزع العشرات منهنّ برتبة رقيب متمرن ويعشن يوميات لم تسبقهن إليها فتاة لبنانية. يوميات اخترنها على رغم قسوتها، وبدا الجامع بينهن «حبّ للبدلة العسكرية منذ الطفولة»، و «وجود آباء أو إخوة وأقارب شجعوهنّ على الخطوة».
مؤسسة الأمن العام اللبناني كذلك تولي أهمية خاصة للعنصر النسائي وهذا ما بدا لافتاً لدى أغلب مديريات الأمن العام وأقسامه، وما أفرزته نتائج المباريات السابقة لدخول عناصر جديدة لدى الأمن العام، فكان للمرأة الدور اللافت.
مقدِرات نسائية هامة داخل أجهزة الأمن في لبنان، ولا زال الجسم السياسي كما والقضائي بعيدين عن إعطاء المرأة دورها في الحياة السياسية في مجلس النواب وداخل الحكومة، والعائلية من بوابة القضاء الذي يلتفت لدور الرجل في كسب حضانة أطفاله على حساب عاطفة الزوجة وحقها في الأمومة كما يجب.