أن يدعوا رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، إلى طرد أكثر من نصف موظفي الإدارات العامة في لبنان، بتهم الفساد، فهذا مؤشر يدل فعلياً على واقعٍ أليم ينخر عظم هذه الدولة، بإداراتها ومؤسساتها كافة، ويدل أكثر على عدم قدرة اي سلطة وخاصة القضائية منها على محاسبة اصغر موظف من هؤلاء، والدليل أن القاضي عبود يتحدث فقط للتاريخ، دون قدرته على الإتيان بأي حركة مقابلة، كي لا يصبح هو ضحية الفاسدين، ويتم طرده من موقعه!
إذ رأى رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود أن هناك انهياراً وتدنياً في مستوى الخدمات وسوء تصرف من قبل الموظفين العموميين، مشدداً على وجوب عدم انتظار الحكومة، ولافتاً الى أن ثلثي الدولة معطوب “تلت بيقبض وتلت ما بيشتغل وتلت اوادم”. واعتبر عبود في حديث لتلفزيون “المنار”، أنه يجب طرد نصف الموظفين في الدولة اللبنانية بتهم الفساد.
ولفت الى أن ماكينة الدولة لا تزال عاجزة ومشلولة حتى الآن، سأل عن المسؤول عن هذا الوضع.
ورداً على سؤال عن سبب بقائه في القضاء، قال القاضي عبود “لو عندي دكانة فلافل ما بقعد دقيقة بالقضاء”، لافتاً الى أن إمكاناته المالية لا تسمح له بترك وظيفته.