أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري قراراً بوقف القاضي في القضاء العدلي شادي قردوحي عن العمل طيلة فترة محاكمته أمام المجلس التأديبي وتقاضي نصف راتبه وتعويضاته طيلة فترة وقفه عن العمل.
يذكر أن القاضي قردوحي مُحال منذ فترة على المجلس التأديب. وجاء قرار وزير العدل بناء لاقتراح هيئة التفتيش القضائي.
وعلّق القاضي شادي قردوحي على القرار بالقول: “وسام شرف على صدري”.
هذا ويعتبر القاضي شادي قردوحي من القضاة الذين أقاموا “ثورة حقيقية” وسط الجسم القضائي ، وهو لطالما عرض ما اعتبرها ، “فضائح” هامة عن محاكمات ظالمة ورشاوى يتقاضاها قضاة وفق منشوراته على الفيسبوك، واضعاً نفسه وما لديه من معلومات برسم الرأي العام في لبنان.
وأطلق قروحي حملة ” الثورة الشعبية لتطهير القضاء” ، واضعاً أهدافاً لها وهي:
“تطهير القضاء من الفاسدين ومحاسبة القضاة المرتكبين، كذلك المتخاذلين عن طريق منع كل القضاة وازواجهم واولادهم من السفر لمدة معينة والقاء الحجز الاحتياطي على كل اموالهم دون تمييز بين أحد في سبيل معرفة الصالح من الطالح.
الضغط من خلال “لوبي شعبي” على السلطة الاشتراعية لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية بعد تعديله خاصة لجهة ان القضاة هم من ينتخبون مجلس القضاء الأعلى.
منع السلطة من التدخل في القضاء وعمل القضاة.
المباشرة فوراً بتطبيق القوانين (التي يمتنعون عن تطبيقها) وأهمها القانون رقم ٤٤/٢٠١٥ المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وجرائم الفساد بحيث تباشر ملاحقات جدية بحق الحاكم والمصارف بتهمة الافلاس الاحتيالي وهي جناية.
الحجز على اموال كبار المساهمين بمن فيهم رجال السلطة الفاسدين.
اجتثاث كارتيلات المحروقات والدواء والسلع الغذائية.
استيفاء الضرائب المترتبة على شاغلي الاملاك البحرية واصحاب المرامل والكسارات من تاريخ مباشرتهم العمل ولغاية تاريخه ضمناً على ان تحتسب وفق الارباح الحقيقية.
القضاء العادل سيعطي الجميع الدافع للمساهمة في تطوير البلد ونموه اقتصاديا.
القضاء ممنوع يميز القوي عن الضعيف وهالشي لازم نسترجعه بعد كل الفساد الذي استشرى.
عندما يصبح القضاء عادل، سيرفع الظلم وكل صاحب حق يأخذ حقه مهما كان من يواجهه نافذ او صاحب سلطة.
صاحب الحق هو القوي بوجود قضاء عادل”.