يهمس في أروقة وزارة العدل عن مجموعة جديدة من القضاة سيتخذ بحقها تدابير مشابهة للتي أعلن عنها سابقاً وزير العدل ألبرت سرحان بإحالتهم الى المجلس التأديبي والوقف عن العمل إلى حين البتّ بوضعهم.
ويدور الحديث عن 6 قضاة من محافظات مختلفة.
وعبر عدد من المعنيين في المجلس النيابي عن ارتياحهم لقرارات وزير العدل والأثر الإيجابي الذي ستتركه في المدى القريب محلياً وامام المجتمع الدولي وبالتحديد الدول المانحة في “سيدر.
الأهم تطبيق العقوبات وتشديدها وليس فقط احالة القضاة امام المجلس التأديبي، لكي لا تبدو الأمور مجرد مسرحية هزيلة تنتهي عند هذا الحد.