أقفل وزير التربية أكرم شهيب 14 مدرسة خاصة، وألغى الطلبات المقدّمة التي لم تبت الوزارة فيها بعد.
وشمل قرار الإقفال خمس مدارس قدّمت طلبات ترخيص للعام الدراسي الجاري أو العام المقبل، ولم تحصل أي منها على رد من وزارة التربية أو موافقات استثنائية، ولم تفتح أبوابها ولم تستقبل تلامذة أصلاً. فيما تنتظر مدارس أخرى مراسيم إصدارها في مجلس الوزراء.
لكن في المقابل، أعطى شهيّب فترة سماح إضافية لعشرات المدارس الأخرى التي كانت حازت على موافقات استثنائية، على الرغم من مخالفات هذه المدارس خلال الدورة الثالثة الاستثنائية لامتحانات البريفيه.
ولم يشمل القرار أيّاً من المدارس المخالفة التي قدمت طلبات ترشيح للامتحانات الرسمية الأخيرة خارج المهلة القانونية، مع ما يعنيه ذلك من تسجيل طلاب غير نظاميين لم يدخلوا قاعاتها الدراسية.
ومن واكب الدورة الثالثة من الامتحانات الرسمية أمكنه التنبه إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بما إذا كانت المدرسة تملك مرسوم ترخيص أو حتى قرار مباشرة تدريس (هناك مدارس لديها مرسوم ترخيص ولم تحصل على مباشرة تدريس ولا يحق لها أن تفتح، وهي لا تزال تعمل بموافقة استثنائية)، بل هناك مدارس نظامية ولديها كل الوثائق القانونية، تسجل على لوائحها – لقاء مبالغ مالية – تلامذة درسوا في مدارس خاصة أخرى، لكنها ترفض تسجيلهم، لأنهم راسبون، ولا تريد أن يؤثروا بمعدلات النجاح لديها.
كذلك هناك مدارس ترفع لوائح بأعداد كبيرة من التلامذة لا يداومون فعلياً في الصفوف، في البريفيه وفي بقية المراحل الدراسية، وصودف هذا العام أنها لم ترشح أي تلميذ للامتحانات، ولم تُكشَف، أي أن هناك مشكلة أيضاً في لوائح المدارس في السنوات الدراسية الأخرى.