Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
قال وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق أنّ “هناك شغوراً برئاسة الحكومة منذ فترة طويلة، إما بسبب الاعتداء على صلاحيتها وإما بسبب الشغور السياسي، وهناك أيضاً شغور في مقام رئاسة الجمهورية الذي ملأ أربع سنوات باشتباكات سياسية وهو ليس حَكَمَاً بين اللبنانيين”.
وفي حديث عبر برنامج “صار الوقت” على قناة الـ”MTV”، أوضح المشنوق أنه “سمى الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة لدواعي سياسية واقتصادية وأمنية، فالبلد ليس فقط على ابواب الانهيار لقد تراكم علينا الوضع الاقتصادي والكورونا وإفلاس المصارف والفراغ يكبر”.
وأضاف: “قلت للرئيس الحريري في المشاورات النيابية إنّ الوضع الحالي مشابه لما جرى في العام 2009، حين ورطوه في حكومة ثم انقلبوا عليه.. وقلت له إنّ هناك فخّاً ينصبونه له”. وتابع: “كذلك، كنت صريحاً مع رئيس الجمهورية في الاستشارات. فما حصل في انفجار 4 آب ليس بالأمر العادي، وجميعنا قصرّنا تجاه هذا الحدث باعتباره حادث وحصل وليس مسألة استراتيجية تتعلق بدور لبنان ومستقبله”.
وأردف المشنوق: “في العام 2009 حصل انقلاب وأقيل الحريري. ماذا فعلنا في السياسة؟ لفلفناها في دار الفتوى. وقلنا إن هذا الأمر لا علاقة له بالانتخابات ولا بشخصية سعد الحريري ولا بقدرنا وقيمتنا، ومررنا بعامين اغتيل فيهما وسام الحسن و محمد شطح،حتى وصلنا إلى حكومة تمام سلام”.
وسأل: “تحت أي منطق وأي شعار سيأخذ رئيس الجمهورية الأمن والقضاء في وزارات الداخلية والعدل والدفاع؟ ليس من الطبيعي أن تكون التسميات من هذا النوع. ولماذا المداورة فقط بين الداخلية والخارجية؟”.
وتابع: “الرئيس الحريري يعرف وقلت له: أنا لا يمكن أن أستلم ايّ منصب وزاري أو حتى رئاسة وزراء من دون موافقته. وهذا حصل منذ عامين، والذي يريد رئاسة الحكومة لا يشتبك مع الرئيس الحريري والرؤساء الأربعة”.
ودعا المشنوق الحريري إلى مناظرة تلفزيونية، وقال: “كلّ واحد يطرح رأيه السياسي وليقرّر المشاهدون”، وأضاف: “أنا لم أنكر ولا لحظة أنّني مدين للرئيس الحريري معنوياً ومادياً بترشيحي في انتخابات العام 2009 وبترشيحي لحقيبة وزارية في حكومتين ولكن هذا ليس على حساب موقفي الاستراتيجي. ليأتِ لي أحد بكلمة واحدة شخصية قلتها في حقّ الرئيس الحريري. الأخير تحدث عن الوفاء وعن المزايدين، من هم المزايدون؟ وأنا جاوبت بالأصل عن هذا الموضوع، وهذا الكلام ليس للحريري ولا يليق به”.
وكشف المشنوق أنه عُرضت عليه رئاسة الحكومة من مسؤول وزاري لبناني، وقال: “لقد قرأ لي رسالة نصية من الخارج وذلك خلال أزمة الرئيس الحريري في السعودية، وكان جوابي أنني ذهبت إلى دار الفتوى وأطلقت موقفي الشهير من هناك دفاعا عن الرئيس الحريري. ولم تكن المرّة الأخيرة التي تُعرَض عليّ وأرفض”.
وأبدى المشنوق اعتذاره من الرئيس نجيب ميقاتي، وقال: “أنا قلت للرئيس ميقاتي إنّني مدين باعتذار له ولبيته وللسيدة مي. وأقولها علناً على التلفاز. فبعد التجربة أصبحت أعرف ثمن الأشياء وكيف تحصل”.
وأضاف: “أنا شريك وجزء بالتسوية الرئاسية وانتخاب رئيس الجمهورية. لأنني جربت عامين بحكومة تمام سلام في ظلّ عدم وجود رئاسة الجمهورية. وكان هناك 28 رئيساً للجمهورية على الطاولة ما يهدد النظام اللبناني. أنا كنت خارج الإدارة السياسية للتسوية الرئاسية، وأعلنت حكومة الحريري يوم الأحد وأنا من يوم الجمعة كنت خارج الإدارة السياسية وخارج التعيينات وذلك حتى تاريخ خروجي من الوزارة. وقدمت استقالتي للرئيس الحريري ورفضها لأنني رفضت أن أكون شاهد زور”.
وأكد المشنوق أنه “لا اعتراض على التسوية”، مشيراً إلى أنّ “الاعتراض على إدارة التسوية، والاعتدال الذي لا يحفظ كرامتنا ما حاجتننا إليه؟ هل نحن لدينا سوبر ماركت لإدارة الاعتدال”.
وتابع: “عندما قال النائب جبران باسيل أنه يريد استعادة المارونية من السنية السياسية” في البقاع، قلت من دار الفتوى إنّه يتمادى وعلى الرئيس الحريري ألا يقبل، فكان الرد بمقدمة تلفزيون المستقبل المليئة بالشتائم. لا يجيدون الرد في السياسة. ولا اليوم ولا بعد 10 سنوات، لن أردّ بالشخصي”.
وأضاف: “كنت شاهد زور حتّى في قانون الانتخاب، وصوّتت ضدّه في مجلس_النواب واستقلتُ من وزارة الداخلية، ولم يكن هناك من يردّ عليّ. كنتُ خارج إدارة جبران باسيل للتسوية وكان لديّ اعتراضات أسبوعية”.
وعن ملف انفجار مرفأ بيروت، قال المشنوق: “لم نتصرف بمسؤولية في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب، ولم تأت صور الأقمار الصناعية للحظات انفجار المرفأ، وعدم وجود تحقيق دولي بالحادثة هي عملية تواطؤ إسرائيلية أميركية لبنانية، وهناك شيء يتم إخفاؤه، وحجم الذي حصل يفترض تحقيق دولي كبير لأن ما حصل هو جريمة ضد الإنسانية، والموقوفين ليس لهم علاقة بما حصل لأن، وعندما كنت وزيرا للداخلية، لم يرد إلي سوى تقرير واحد في أيار 2015 عن وجود باخرة عليها مواد خطرة ويتم العمل على اعادة تصدير البضائع، وحينها سألت عن الأمر وقيل لي بأن الدخول والخروج هو من مسؤولية الأمن العام، والقضاء اللبناني لا يستطيع الحصول على أجوبة حاسمة بكل ما حصل”.
وأردف المشنوق: فجوة العنبر رقم 12 حجمها 3 أمتار ونصف المتر، فهل هذه الفجوة بالصدفة؟ حجم الانفجار هو نصف نيترات الامونيوم أما النصف الآخر فقد ذهب إلى سوريا”.
