Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن جرائم الاغتصاب في موريتانيا، فقد تحول الاغتصاب من الأمور التي يتجنب المجتمع الموريتاني الحديث عنها إلى حديث الشارع والصالونات
، والعناوين الكبيرة في وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي فرضه تزايد مخيف في عدد جرائم الاختطاف، والاغتصاب، وإفلات الجناة من العقاب في كل مرة.
إلى جانب لجوء المجتمع إلى التسوية الودية بين الجاني والضحية خشية من الفضيحة.
وتحدثث منظمات المجتمع المدني عن انتشار متزايد لظاهرة الاغتصاب في موريتانيا، فقد أكدت “الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل” أن حوالي 90% من ضحايا الاغتصاب لا يبلغن السلطات بذلك بسبب الضغوط الاجتماعية والطبيعة المحافظة للمجتمع الموريتاني.
وأشارت دراسة لمنظمة آدم لحماية الطفل والمجتمع إلى أن أغلب ضحايا الاغتصاب من الأسر الفقيرة، و65% منهن غير بالغات، و90% غير متزوجات، و23 % أميات.
وأكدت نفس الدراسة أن عدد الحالات التي تعرض فيها المغتصبات على الطبيب ضئيلة بسبب الخوف من الفضيحة وقلة المراكز الصحية، مما يثير مخاوف عدة بخصوص ما قد تتعرض له الفتاة مستقبلا من مخاطر صحية وضغوط نفسية واجتماعية قاتلة.
وكشفت مبادرة “لا للإباحية” أن أكثر من 800 حالة اغتصاب تحدث سنوياً في موريتانيا التي لا يتجاوز عدد سكانها 3 ملايين نسمة.
ويعتقد بعض الخبراء الاجتماعيون أن تنامي جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي انعكس سلباً على أسلوب حياة الفتيات الموريتانيات وأصبحن أكثر حرصا من الوقوع ضحايا للاغتصاب.
كما يعتقدون أن ما يزيد من معاناة ضحايا الاغتصاب في موريتانيا التكتم الشديد الذي يفرضه المجتمع حيث ظلت ظاهرة الاغتصاب محاطة بالكثير من الكتمان والسرية باعتبارها عاراً يلحق بالضحية وأسرتها، وانعكس هذا الصمت والخوف من عار الاغتصاب على القوانين والتشريعات الموريتانية التي تناولتها بحذر واستحياء.
ويحمل البعض المسؤولية لغياب توفير الأمن في الأحياء الشعبية، والمدن الكبيرة، إلى جانب انعدام قوانين وعقوبات مشددة على الجناة، ومرتكبي جرائم التحرش والاغتصاب.
رصد – تحقيقات
