يمضي العام 2018 وسط انعدام كل المؤشرات في لبنان على انه وطن قابل لعيش الانسان فيه، حيث الاهمال والفوضى والانتقاص من الكرامات، وحالات الفساد التي ضربت كل المقاييس والتوقعات، وبات معها المواطن اللبناني يعيش على أمل الرحيل إلى خلف الحدود والمحيطات، بحثاً عن مكانٍ آمن لا يشعر معه بالنقص، ولا تهتز كرامته، بمنعه تارة من دخول المستشفى لأنه لا يملك المال، ولاضطراره للنوم على العتمة بسبب انقطاع الكهرباء بشكل دائم، ولا بالخوف من السير على الطرقات ليلاً بسبب الحفر الكبيرة المتنقلة وغياب الاضاءة، ولا باضطراره لتقبيل يد فلان من اجل الحصول على ادنى مستوى وظيفي رغم امتلاكه للمؤهلات اللازمة والشهادات.
يمضي هذا العام وفي قلب كل لبناني غصة وحسرة على اوضاع البلد المزرية، والتي ما عادت تطاق او تُحتمل، في وقت تحرص الطبقة السياسية على دعم وجودها من خلال تحصين اماكن نفوذها في المواقع الادارية، وبثِّها لحفلات التكاذب والتلاعب في الخطابات والمفردات، وهي التي استطاعت اخذ جرعة اضافية للبقاء من خلال نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة والتي ما كانت على قدر التطلعات.
ومعها اضطر الوطن للعيش لسنوات اربعة اضافية تحت رحمة من لا رحمة في نفوسهم، وهذا ما كان ليحصل لولا تخاذل الناس وافتقارهم للحد الادنى من الثقافة الانتخابية، باعتبارها مدخلا للمحاسبة الحقيقية، لا مجرد نهار عطلة او نزهة كما يتصور قسم ليس بالقليل من الناس.
في المحصلة، الواقع اللبناني من سيئ إلى اسوأ، نتيجة وجود عقلية سياسية لا زالت ترى أن عملها يقتصر على السرقة والنصب والاحتيال والتحايل على الناس، بدلاً من العمل على تطوير اداء العمل السياسي، والارتقاء به الى حيث يجب أن يكون عليه من الشفافية والاتزان.
وقد صرّح رئيس مجلس النواب اللبناني السابق حسين الحسيني في بيان شديد اللهجة، أننا لسنا في دولة بل مجموعة عصابات تتناحر على أموال الدولة.
وإلى أن يعي المواطن دوره الحقيقي، والمسؤول طبيعة عمله الواجب القيام به..تصبحون على وطن!