ذكرت صحيفة “الشرق الاوسط” ان “البرلمان اللبناني ينتخب اليوم 5 أعضاء للمجلس الدستوري الجديد، على أن يعيّن مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة 5 أعضاء آخرين، ليكتمل عقد المجلس ويتسلّم مهامه مكان المجلس الحالي المنتهية ولايته، بعد أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ميشال عون”.
وقالت: “يبدو أن انتخاب الأعضاء الخمسة سيسبقه اتفاق بين الكتل النيابية الكبرى، إذ توقّع عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن “يسبق عملية الانتخاب تفاهم بين الكتل الرئيسية على انتخاب الأعضاء الخمسة، من أصل مجمل المرشحين”.
وعن مدى تأثير القوى السياسية على حيادية المجلس الدستوري وقراراته، ما دام أن اختيار الأعضاء يخضع للمحاصصة، أوضح الجسر أن “أعضاء المجلس هم بشر، وقد يكون هناك تأثير عليهم”.
ولفت إلى أن “القضية المركزية تتعلّق باستقلالية الشخص بذاته، وحماية نفسه من عوامل الضغط السياسية وغير السياسية”، مؤكداً أن “تجارب المجلس الدستوري، منذ إنشائه في عام 1994 حتى اليوم، كانت بالمجمل إيجابية، رغم مآخذ اعترت بعض قراراته”.
ولفتت الصحيفة الى ان “الصراع السياسي على أعضاء المجلس الدستوري يشكل علامة فارقة، إذ إنها المرّة الأولى التي يبرز فيها هذا الصراع بشكل واضح. وتتحدث معلومات عن رغبة رئيس “التيار الوطني الحرّ”، الوزير جبران باسيل، بالحصول على كامل الحصّة المسيحية، من دون أن يكون لحزب “القوات اللبنانية”، ثاني أكبر كتلة مسيحية (15 نائباً)، أي عضو في المجلس الدستوري”.
وفي السياق، حذّر مرجع القانوني للـ”الشرق الاوسط”، من “استئثار أي فريق أو حزب معين بنصف المجلس الدستوري، حتى لا يصبح المجلس تحت سلطته المباشرة، أو يصبح هذا الفريق متحكماً بالمجلس، على صعيد انعقاد جلساته أو القرارات التي سيصدرها، ويتحوّل إلى سلاح بيده”.
https://bit.ly/2ZNCjOB