Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
سقطت جلسة مجلس الوزراء المقرّرة اليوم الإثنين بعد إعلان 9 من وزرائها عدم حضورهم لمخالفتها الدستور، إلاّ إذا نجح الرئيس نجيب ميقاتي، في إقناع أحدهم بالمشاركة.
ولهذه الغاية أجرى ميقاتي عدة إتصالات مع بعض الوزراء لاستمالتهم بعدما اصطفّوا إلى جانب رئيس “التيّار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.
معظم الآراء، وخصوصاً المسيحية السياسية والروحية، أجمعت على أن الجلسة غير دستورية، ومن الأفضل عدم عقدها، منعاً لاحتدام الخلاف السياسي، ومجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة، أكد أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً، وقد أعلن ميقاتي حينها التزامه بذلك خلال الجلسة المذكورة.
وبحسب مصادر معارضة لخطوة ميقاتي، إن أي اتجاه لاعتبارات سير أعمال الدولة في غياب رئيس للجمهورية، هو نوع من تطبيع الشواذ وإطالة الفراغ في المقام الدستوري الأول، خصوصاً أن حكومة ميقاتي فاقدة أصلاً لصلاحياتها، فكيف تتولى صلاحيات الرئيس.
واعتبرت المصادر، أن عقد مجلس الوزراء بغياب رئيس الجمهورية، يعني أن مؤسسات الدستور يمكن أن تعمل من دون وجود الشريك المسيحي، وهذا “ضربٌ للميثاق الوطني”.
مشيرة إلى أن ميقاتي ومن يؤيده في عقد جلسة الحكومة، يريدون أن يعتاد اللبنانيون على الفراغ الرئاسي، وإظهار أن الموقع الأول في الدولة يمكن تجاوزه، وكأنه لزوم ما لا يلزم.
