رأى وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، أن “الحر ب قائمة اليوم بين قسم من القضاء وقسم من المجلس النيابي”.
وفي حديثٍ له عبر “صوت كل لبنان 93.3″، قال شربل: “تقديري أن الحقيقة التي يريدها أهالي الشهد اء ستكون شه يدة أخرى خاصة إذا تم عزل القاضي طارق البيطار، حيث لن يتجرأ أي قاضي آخر على تسلم الملف”.
وأضاف، “القاضي البيطار تحوّل اليوم إلى قاضٍ مدّ عى عليه، فأين يأخذ أهالي الشهد اء حقّهم؟”
وتابع، “دعو ى الإرتياب المشروع ولو فاز بها القاضي البيطار فيكون خسر وقتاً، حيث يستحيل محا كمة النواب بعد 19 تشرين الأول مع بدء العقد النيابي وعودة حصاناتهم”.
وأشار شربل إلى أن “هدفهم نقل المحا كمة إلى المجلس النيابي ولكن يستحيل تأمين الثلثين للإ.تها م، وبالتالي تنتهي عملية الاتها م بالطرق القانونية والدستورية”.
ولفت إلى أن “هناك 3 محا كم هي محكمة القضاء ومحكمة المدنيين والمجلس الأعلى لمحا.كمة الرؤساء والوزراء.
قائلاً: “وبتقديري لن نصل إلى نتيجة”.
وأكّد شربل أنه “إذا لم يصل القاضي البيطار إلى نتيجة، فإن هذه الجر يمة سيلحقها جر يمة أخرى وهي جر يمة التدقيق الجنا ئي التي لن تنجح أيضاً”.
وقال: “عون يطمح لوقت اضافي بعد انتهاء ولايته ، لذا هناك نية لتأجيل الانتخابات وبالتالي التمديد للمجلس النيابي لتحقيق المُراد”.