رصد ومتابعة-شبكة تحقيقات الإعلامية
القسم السياسي
مرسوم التجنيس الأخير، ليس سوى واحد من عشرات الملفات والمشاريع التي تُوقَّع وتسير دورياً في لبنان، من تحت الطاولة، وتُصبح بالتالي قانوناً نافذاً، في وطنٍ يتغنَّى فيه مسؤولوه أنهم رأس الحربة في محاربة الفساد والحفاظ على كيانية هذا الوطن واستقلاله
الضجّة الحاصلة حول قانون التجنيس الحالي، ومن يدري قد لا يكون الوحيد، هو أن من عمد لنشر الموضوع هي جهات غير مستفيدة منه، ومن ان التجنيس لم يشمل حاشيتها من الجنسيات المختلفة، وغير ذلك من حديث عن هذا الاعتراض السياسي، لا يأتي إلا من هذا الباب فقط، ففي لبنان لا يختلف الساسة إلا لمصلحة، كما أن المصلحة هي من تجمعهم بالتالي
لم يمرّ على موعد الانتخابات النيابية بعد، سوى أيام قليلة، ومعا بدأت تتوضح أكثر السياسة العامة المرتقبة، والتي ما هي إلا استنساخاً لما سبق، من سياسة الكيدية والتآمر على الشعب ومصالحه، كما وعلى الصالح العام
الشعب وحده من يتحمل هذه الفوضى الحاصلة، ووحده من لا يحق له بالتالي أن يثور، لأن ايديه هي من تلطخت بالفساد، فانتجت ذات العقلية الحاكمة الظالمة الطاغية، وحتى موعد إجراء الانتخابات القادمة، يخلق الله ما لا تعلمون