Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
أوقف مجلس شورى الدولة العمل بقرار صادر عن وزير الداخلية بسام مولوي، في حزيران الماضي، يطلب من قوى الأمن منع أي لقاء أو تجمع لأفراد مجتمع “الميم عين” في لبنان وكل ما يتصل بالمثلية الجنسية.
وهو تطور اعتبره حقوقيون ومتابعون للقضية انتصارا قضائيا للمثليين في لبنان.
قرار “شورى الدولة” جاء بشكل مؤقت، إلى حين البت النهائي بالطعن المقدم من منظمتي “المفكرة القانونية” و”حلم”، والذي أعاب على قرار الوزير “تقييده حريات مضمونة دستوريا، وتهديده السلم الأهلي وتحريضه على العنف والكراهية ضد فئات هشّة يجدر بالدولة حمايتها وليس ترهيبها”.
ورأت المنظمتان أن القرار القضائي الأخير، يمثل “خطوة إيجابية نحو حماية الفئات المهمشة في لبنان ويأتي استكمالاً للاجتهادات السابقة لمجلس شورى الدولة التي اتجهت نحو تعزيز الحريات الأساسية للفئات المهمشة، ومنها حرية التعبير والمشاركة في نقاشات عامّة حول المثلية الجنسية”.
