نسأل قبل اي شيء .. هل يتحمَّل الوضع مزيداً من الديون، طالما أن وجهة استخدامها معروفة” لجيوب الرؤس الكبيرة”؟!
في إنجاز نوعي لنواب الأمة الشجعان في لبنان، فقد جرى التصويت على الإجازة للحكومة في الاقتراض بالعملات الاجنبية نحو 4.8 مليار دولار من اجل سداد استحقاقات في خدمة الدين وأصول الدين.
هذا القانون والذي جرى تمريره تحت مسمى “قانون معجّل مكرّر”، هو باب جديد من الفساد عبر تعويم الدين العام والذي وصل لمستويات خطيرة، ومن ثم سرقة المليارات بطريقة ملتوية.
وكأنّ وضع البلد المالي والاقتصادي يحتاج كل هذا الاستهتار في المزيد من الدين وخدمته، ومن المعلوم ان فائدة خدمة الدين باتت تضاهي قيمة الدين العام ذاته، ولكن في ظل مسؤولين لا يدركون قيمة الوطن واستقراره، فلن نتوقّع إلا هذا الآداء الملتوي.
كيف لا ولأجل المحاصصة جرى تعطيل مجلس النواب لسنوات وتأخير تشكيل الحكومة الحالية وسابقاتها لأشهرٍ طويلة، من دون أن ننسى حال الرئاسة الأولى والتي عُطِّلت هي الأخرى فقط من أجل اكساب حصص، وعمروا ما يرجع الوطن!